إحالة موظفين للمحاكمة التأديبية لاسترداد 50 فدانًا من أراضي الدولة في سوهاج
موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة اثنين من الموظفين السابقين في إحدى الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بسبب مخالفات تتعلق بإجراءات تقنين وبيع أراضٍ مخصصة للمنفعة العامة لمواطنين دون وجه حق.
وأوضحت النيابة الإدارية في بيانها اليوم أنها تمكنت بالتعاون مع الجهات المعنية من استرداد كامل مساحة الأرض المعنية، والتي تبلغ حوالي 50 فدانًا، وتقع في منطقة استراتيجية قريبة من طريق مطار سوهاج الدولي. وكانت هذه الأرض قد خُصصت بموجب قرار من مجلس الوزراء لإقامة المشتل الحكومي لمحافظة سوهاج.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول، الذي كان مسؤولًا عن الأملاك في الوحدة المحلية، قام بتقديم معلومات غير صحيحة في خطاب رسمي يشير إلى موافقة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على نقل وتعديل تخصيص قطعة أرض بديلة لإقامة المشتل، واستخدم هذا المحرر في مخاطبة المتهم الثاني.
وبناءً على ذلك، وافق المتهم الثاني على استكمال إجراءات تقنين وبيع مساحات من الأرض لعدد من المواطنين، رغم أن هذه الأراضي تقع ضمن حدود الأرض المخصصة للمنفعة العامة، مما أدى إلى تحرير عقود بيع ابتدائية بشأن تلك المساحات.
وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات أثبتت إخلال المتهمين بواجبات وظيفتيهما، بالإضافة إلى ثبوت ارتكاب المتهم الأول لجريمة التزوير في محرر رسمي واستخدامه.
للتأكد من الحدود الفعلية للأرض، قامت النيابة بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة ومحافظة سوهاج، وشُكلت لجنة فنية لإجراء أعمال الرفع المساحي والمعاينة الميدانية باستخدام أجهزة حديثة، من بينها جهاز التحديد الحركي في الوقت الحقيقي (RTK).
كما تم التنسيق بين محافظة سوهاج ومديرية الأمن والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأرض وحمايتها.
أسفرت هذه الإجراءات عن إصدار محافظ سوهاج قرارًا بفسخ عقود البيع الابتدائية المتعلقة بالأراضي المتداخلة مع الأرض المخصصة للمشتل، وإزالة التعديات عليها، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة أدت إلى استرداد كامل المساحة البالغة نحو 50 فدانًا.
بعد انتهاء التحقيقات وعرضها على الأمانة الفنية لرئيسة هيئة النيابة الإدارية، أصدرت النيابة قرارًا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
كما كلفت النيابة الجهة الإدارية المختصة بفحص ومراجعة شروط وإجراءات تقنين عقود البيع المتعلقة بالواقعة، لضمان الحفاظ على حقوق الدولة المالية والعينية، مع تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بتخصيص الأرض لإقامة المشتل، وإخطار رئاسة مجلس الوزراء بما انتهت إليه التحقيقات والإجراءات المتخذة بشأن الأرض.
