إثيوبيا تؤكد حقها في تطوير مواردها دون حاجة لموافقة مصر والسودان

موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير

واصلت إثيوبيا اتخاذ موقف تصعيدي بشأن موضوع النيل، حيث أكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا أن بلاده لا تحتاج إلى موافقة من مصر والسودان لتنمية مواردها النيلية، مشيراً إلى أن أي تأخيرات تواجهها أديس أبابا في عمل لجنة حوض النيل لن تعيق جهودها في تطوير مواردها المائية.
مصر ترفض المفوضية الإثيوبية
نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا” تصريحات إيتيفا التي ذكر فيها أن معارضة مصر والسودان لاتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل “CFA” تعرقل إنشاء المفوضية (لجنة إدارة النهر)، مدعياً أن الاتفاقية بدأت سريانها رغم عدم توقيع الدولتين. وأوضح أن المفوضية صُممت لتحل محل المبادرة السابقة لحوض النيل، وأن إثيوبيا تسعى لتفعيلها بالكامل، إلا أن المعارضة من القاهرة والخرطوم تؤخر العملية.
في تصريحات لموقع “نبض أفريقيا”، أضاف إيتيفا أن الخلافات بين الدول تجعل الاتفاقية تستغرق وقتاً أطول لتصبح فعالة، واصفاً إياها بأنها تمثل “تحولاً كبيراً” عن الترتيبات السابقة، مشيراً إلى أن “النهر هو ملك للجميع”.
ادعى إيتيفا أن الاتفاقية ترتكز على مبادئ “الاستخدام العادل والمعقول للمياه، والإدارة المستدامة، وتبادل المعلومات”، نافياً أن تكون مُصممة لتجاهل مصالح دول المصب. ودعا الوزير الإثيوبي كلا من مصر والسودان إلى التعاون بدلاً من المعارضة، مؤكداً أن بلاده مستعدة لمنح الوقت للدول التي لم تنضم للاتفاقية للمشاركة.
ادعاءات إثيوبية بشأن السيادة
شدد إيتيفا على أن إثيوبيا ترفض فكرة أن تطوير روافد النيل داخل أراضيها مشروط بموافقة دول المصب، مؤكداً حق بلاده في تحقيق التنمية واستغلال مواردها المائية، مع الحرص على عدم إلحاق ضرر كبير بالدول الأخرى. وأكد أن إثيوبيا تُفضل التعاون على المواجهة، مع استعدادها للانتظار حتى تنضم الدول التي لم تُصادق على الاتفاقية.
وحذر الوزير من أن استمرار النزاعات قد يؤدي إلى أوضاع مشابهة لما حدث في حوضي نهري دجلة والفرات، مشيراً إلى رؤية إثيوبيا في تحويل النيل إلى منصة للتنمية المشتركة التي تستفيد منها جميع الدول.
وأكد إيتيفا أن تأخر عمل المفوضية لن يمنع بلاده من تطوير مواردها المائية، قائلاً: “إذا استمروا في معارضة ذلك، فلن يمنع شيء إثيوبيا من تطوير مواردها المائية وأحد روافد حوض نهر النيل”.
تأتي هذه التصريحات في




