موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية حكمًا يقضي بإلغاء قرار حكومي كان يعلق منح تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، في خطوة تعتبر انتكاسة جديدة لسياسة الرئيس السابق دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة.
الدول المشمولة في قرار تعليق التأشيرات
شملت الدول المستهدفة في هذا القرار كل من مصر، إريتريا، إثيوبيا، أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أذربيجان، جزر البهاما، بنغلاديش، بربادوس، بيلاروسيا، بليز، بوتان، البوسنة، البرازيل، بورما، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، كولومبيا، الكونغو، كوبا، دومينيكا، فيجي، غامبيا، جورجيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، هايتي، إيران، العراق، ساحل العاج، جامايكا، الأردن، كازاخستان، كوسوفو، الكويت، قيرغيزستان، لاوس، لبنان، ليبيريا، ليبيا، مقدونيا، مولدوفا، منغوليا، الجبل الأسود، المغرب، نيبال، نيكاراغوا، نيجيريا، باكستان، جمهورية الكونغو، روسيا، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، تنزانيا، تايلاند، توغو، تونس، أوغندا، أوروغواي، أوزبكستان، واليمن.
أسباب إلغاء الحكم
قامت القاضية جانيت فارجاس، المعينة من قبل الرئيس السابق جو بايدن، بإصدار حكمها يوم الجمعة الماضية، معتبرة أن السياسة الحكومية تمثل “مخالفة للقانون وتجاوزًا للسلطة التقديرية الممنوحة بموجب القانون”. وأشارت إلى أن القرار استهدف دولًا مثل أفغانستان وإيران وروسيا والصومال، بدعوى أن مواطنيها في حاجة ماسة إلى المساعدات الحكومية.
وأكدت فارجاس أن وزير الخارجية ماركو روبيو تجاوز صلاحياته عند تنفيذ هذه الإجراءات، مشددة على أن القرار يتعارض مع قانون الهجرة والجنسية. كما أوضحت أن السياسة أوقفت القواعد التي وضعها الكونغرس ومنحت القناصل السلطة الأساسية في اتخاذ القرارات بشأن التأشيرات.
الدعوى القضائية وتأثيرها
جاء هذا الحكم بعد دعوى قضائية قدمتها منظمتان غير حكوميتين، بمشاركة 11 شخصًا تعرضوا لرفض طلبات تأشيرات لأفراد من عائلاتهم. وقد رحبت آنا جالاجر، المديرة التنفيذية لمنظمة “كلينيك”، بالحكم، مشيرة إلى أهمية القرار في الحفاظ على لم شمل العائلات وإنهاء القيود المفروضة.
