موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أفاد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بأن الاقتصاد الأوروبي يواجه تحديات كبيرة نتيجة الركود التضخمي الناجم عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، والذي يعود بشكل رئيسي إلى النزاع المستمر في إيران. وقد حذر المسؤولون من أن الحكومات يجب أن تكون حذرة في إدارة الدعم المالي حتى لا يتحول إلى أزمة مالية عامة.
في تقرير صدر يوم الخميس، توقعت المفوضية الأوروبية أن يتباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو ليصل إلى 0.9% في عام 2026، بعد أن كان 1.3% في عام 2025. كما أشارت التوقعات إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 3.0%، مقارنةً بـ1.9%، وهو ما يتجاوز بكثير الهدف المحدد من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي يبلغ 2.0%.
خلال اجتماع غير رسمي في نيقوسيا، صرح رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، كيرياكوس بييرراكاكيس، بأن هناك ضغوطًا اقتصادية متزايدة، ولكنه أكد على قدرة أوروبا على التكيف مع هذه الظروف. كما حذرت المفوضية من أن تأثير النزاع في منطقة الشرق الأوسط قد يتفاقم اعتمادًا على مدة استمرار الصراع، حيث بدأ المستثمرون يشعرون بالقلق من احتمال أن يؤدي النزاع في إيران إلى صدمة تضخمية طويلة الأمد.
تشير البيانات إلى أن عوائد السندات الحكومية قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عقد، مما يهدد بتقليص القوة الشرائية للحكومات والشركات والأسر. وأكد بييرراكاكيس على أهمية تحقيق توازن بين دعم المواطنين وعدم السماح للأزمة الطاقوية بالتحول إلى أزمة مالية عامة، مشددًا على ضرورة استهداف الدعم بشكل دقيق.
في سياق متصل، دعت المفوضية الأوروبية الحكومات إلى اعتماد إجراءات مالية مؤقتة وموجهة للفئات الأكثر ضعفًا فقط، محذرة من أن التخفيضات الضريبية العامة على الوقود قد تؤدي إلى زيادة الطلب على الوقود الأحفوري. وأشار المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، فالديس دومبروفسكيس، إلى أهمية الالتزام بإجراءات مالية مؤقتة، بدلاً من سياسات توسعية طويلة الأمد في ظل محدودية الحيز المالي المتاح.
توقعت المفوضية أيضًا أن يرتفع العجز الكلي في منطقة اليورو إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، بعد أن كان 2.9% في عام 2025، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى الأوروبي البالغ 3.0%. كما من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 91.2% بحلول عام 2027، مقارنة بـ88.7% في عام 2025.
تسعى بعض الحكومات، مثل إيطاليا، إلى استثناء الدعم الحكومي لأسعار الوقود من حساب
