موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن السماح بإجراء “جميع المعاملات” المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في فنزويلا، في خطوة تمثل تخفيفاً مؤقتاً لبعض القيود المفروضة على التعاملات مع البلاد.
وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “OFAC” اليوم الجمعة، أن هذا الإعفاء يأتي ضمن ترخيص عام يتيح بعض العمليات المالية المرتبطة بالاستجابة للكارثة الطبيعية.
ترخيص مؤقت للمعاملات الإنسانية
وفقاً للوزارة، فإن التخفيف الجزئي والمؤقت للقيود سيكون سارياً اعتباراً من 26 يونيو وحتى 23 أكتوبر، ويشمل المعاملات التي تهدف إلى دعم جهود الإنقاذ والإغاثة بعد الزلزال.
وأضاف المكتب أن الترخيص يسمح بمعالجة وتحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول ثالثة “إلى أو من” فنزويلا، بشرط أن تكون هذه العمليات مرتبطة بالأنشطة الإنسانية المصرح بها.
انتقادات لتعامل الحكومة مع تداعيات الزلزال
تأتي هذه الخطوة الأمريكية في وقت تواجه فيه السلطات الفنزويلية انتقادات داخلية بسبب بطء الاستجابة لعمليات الإنقاذ والإغاثة بعد الزلزالين اللذين ضربا البلاد يوم الأربعاء.
وقال الخبير الاقتصادي الفنزويلي خورخي جرايساتي لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن حالة من الإحباط والخوف تسود بين المواطنين، مضيفاً أن الكثيرين يشعرون بعدم وجود استجابة حكومية كافية لمساعدتهم في أعقاب الكارثة.
وقد تسببت الهزات الأرضية في فنزويلا بأضرار واسعة في عدة مناطق، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ وتقييم حجم الخسائر الناجمة عن الكارثة.
