موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أعادت شركة أمازون، يوم الجمعة، تطبيق نظام التحكيم الإلزامي لعملائها في الولايات المتحدة، مع فرض قيود تمنعهم من رفع دعاوى جماعية. هذا التغيير يزيد من صعوبة وصول المستخدمين إلى القضاء لحل شكاواهم. وأبلغت أمازون عملاءها عبر رسائل إلكترونية بأن هذه الشروط الجديدة دخلت حيز التنفيذ فورًا، وأن استمرارهم في استخدام خدمات الشركة يعني موافقتهم على هذه الشروط، في حين أن الشركات عادة ما تعلن عن تغييرات في شروط الخدمة قبل أسابيع من تنفيذها.
وكانت أمازون قد ألغت نظام التحكيم الإلزامي قبل خمس سنوات بعد مواجهة عشرات الآلاف من القضايا الفردية المكلفة. وفي هذا السياق، أوضح متحدث باسم الشركة أن إعادة العمل بنظام التحكيم يهدف إلى توفير وسيلة سريعة وفعالة من حيث التكلفة لحل النزاعات، مع الحفاظ على خيار اللجوء إلى محاكم الدعاوى الصغيرة.
في عام 2021، واجهت أمازون حوالي 75 ألف مطالبة تحكيم من عملاء ادعوا أن خدمة “أليكسا” كانت تسجل محادثاتهم دون موافقتهم. وقد استخدمت بعض مكاتب المحاماة هذا الأسلوب لإغراق الشركات بمطالبات التحكيم، مما أجبرها على دفع ملايين الدولارات من الرسوم وخلق أعباء إدارية كبيرة.
وتنص الشروط الجديدة على أنه إذا تم تقديم 25 قضية تحكيم أو أكثر تتعلق بنفس الموضوع خلال فترة ستة أشهر، فسيتم اعتبارها “تحكيماً جماعياً”، وسيتم تسويتها على دفعات تضم 25 قضية على الأقل.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم غالبًا ما تميل لصالح الشركات في ما يتعلق بشروط الخدمة، التي تحدد كيفية ووقت إمكانية اللجوء إلى القضاء. كما أن قضايا التحكيم تُحسم عادةً بشكل سري أمام جهة فصل مستقلة، مما يعني أن النزاعات وأي تسويات لا تُعلن غالبًا للجمهور.
لا تشمل الشروط الجديدة النزاعات التي بدأت قبل يوم الجمعة، بما في ذلك الدعاوى الجماعية ضد أمازون.
