موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
تعتمد معظم الدول على نظام ضريبي تصاعدي، حيث تزداد نسبة الضريبة كلما زاد دخل الفرد. ينقسم هذا النظام عادةً إلى نوعين رئيسيين: الضريبة على دخل الأفراد، التي تشمل الرواتب والأجور ومصادر الدخل الأخرى، وضريبة الشركات والمهن الحرة. يشكل هذا الإطار الأساس الذي يحدد قدرة الدول على تمويل مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
تشير البيانات إلى أن تركيا تُصنف ضمن الدول ذات النسب الضريبية المرتفعة، حيث تصل نسبة الضريبة إلى 40%. وتُظهر المقارنة بين تركيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، أن كلا البلدين يطبق نفس النسبة، على الرغم من الفارق الكبير في مستوى الدخل، إذ يبلغ نصيب الفرد في الكونغو حوالي 744 دولاراً، في حين يتجاوز في تركيا 16 ألف دولار.
في فئة أعلى، تفرض زيمبابوي ضريبة بنسبة 41.2%، بينما ترتفع النسب إلى 42% في كل من لوكسمبورغ وبابوا غينيا الجديدة، رغم الفروق الاقتصادية بينهما. تهيمن الدول الأوروبية على المراتب المتقدمة في هذا السياق، حيث تسجل إيطاليا 43%، واليونان 44%، وترتفع إلى 45% في كل من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، بالإضافة إلى دول مثل أستراليا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا والصين، مما يعكس نمطاً عالمياً في تمويل دولة الرفاه.
ترتفع النسب في بعض الدول الأوروبية إلى مستويات أعلى، حيث تصل الضريبة إلى 46.28% في آيسلندا، و47% في إسبانيا والنرويج، وتصل إلى 48% في البرتغال، و49.5% في هولندا. هذه المعدلات تشير إلى تصاعد العبء الضريبي في الدول التي تقدم خدمات اجتماعية متطورة.
أما في النصف الأعلى من القائمة، فتدخل دول مثل سلوفينيا وبلجيكا ضمن نطاق الضرائب التي تتجاوز 50%. وتصل المعدلات إلى 52% في السويد، و55% في النمسا، و55.9% في الدنمارك، مما يجعلها من بين أعلى الدول في العالم من حيث العبء الضريبي على الدخل الشخصي. وفي آسيا، تسجل اليابان نحو
