موقع بصراوي | ترند | كتبت: نورهان ناصر
كشفت النيابة العامة المصرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بالقضية التي يتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون، وذلك عقب بلاغ من مالك معرض سيارات في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. وتوسعت التحقيقات لتشمل اتهامات تتعلق بالبلطجة وحيازة أسلحة والعديد من الوقائع الجنائية التي لا تزال قيد الفحص.
وأفادت النيابة، في بيانها اليوم (السبت)، بأنها تلقت بلاغًا من صاحب المعرض يتهم فيه المتهمين باقتحام المعرض والتعدي على أحد العاملين، مما أسفر عن إصابته، بالإضافة إلى الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان.
تشكيل عصابي
أظهرت التحقيقات الأولية، المدعومة بتحريات أجهزة الأمن، صحة البلاغ المقدم، وكشفت عن وجود شبهة تزعّم المتهم وآخرين لتشكيل عصابي يُشتبه في تورطه في فرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة باستخدام القوة والتهديد، بما يخل بالنظام العام.
وأشارت التحريات إلى أن المتهمين استخدموا إحدى شركات الأمن والحراسة كستار لأنشطتهم، مستعينين بالأموال والأسلحة لتسهيل تلك الممارسات.
نتيجة لذلك، أصدرت النيابة قرارات بضبط وإحضار المتهمين، كما استصدرت إذنًا قضائيًا لتفتيش مسكن المتهم الرئيسي والمقار المرتبطة به، حيث تم تنفيذ القرار وضبط المتهمين، ومن ثم صدور قرار بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع تجديد الحبس لمدة 15 يومًا بقرار من المحكمة المختصة.
ترسانة أسلحة
أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المسروقة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.
شملت المضبوطات بندقيتين آليتين ورشاشًا وطبنجة، إلى جانب عدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، بالإضافة إلى نحو ألف طلقة ذخيرة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخصة.
كما عثرت الجهات المختصة على عشر قطع أثرية يجري حاليًا فحصها لتحديد طبيعتها ومدى أثريتها.
اتهامات أخرى
في تطور لافت، أفادت النيابة بأن فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتوياتها أظهر تسجيلات ومقاطع مصورة تتعلق بوقائع أخرى لا تزال قيد التحقيق.
تشمل تلك الوقائع شبهات خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز أشخاص مع ممارسة تعذيب بدني بحقهم، فضلاً عن إكراه آخرين على توقيع مستندات، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، وأدوات يُشتبه في استخدامها في أعمال تعذيب.
كما شملت التحقيقات وقائع تتعلق بحيازة حيوانات برية شرسة، في وقت تواصل الجهات المختصة فحص الأدلة والتحقق من صحة تلك الاتهامات.
تحقيقات مستمرة
أكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، بالتوازي مع تحقيقات مالية تهدف إلى تتبع مصادر الأموال والعوائد المحتملة المرتبطة بالأنشطة محل الاشتباه.
وشددت في ختام بيانها على أن القانون يُ
