أبرز نقاط الخلاف في مفاوضات إيران وأمريكا: تحليل شامل

موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير

أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الوصول إلى اتفاق مع إيران قد يتطلب “بضعة أيام”، في وقت تستمر فيه المفاوضات حول عدة ملفات رئيسية دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المحادثات حققت تقدماً في عدة نقاط تتعلق بمذكرة تفاهم تشمل 14 بنداً، ولكنه أشار إلى أن هذا التقدم لا يعني قرب الانتهاء من الاتفاق.
تركزت المحادثات غير المباشرة، التي انطلقت عقب وقف إطلاق النار في أوائل أبريل، على ملفات رئيسية تشمل البرنامج النووي الإيراني، العقوبات الاقتصادية، الحرب الإسرائيلية في لبنان ضد حزب الله، بالإضافة إلى ملف الملاحة في الخليج العربي.
يؤكد الطرفان إحراز تقدم نحو وضع إطار أولي لاتفاق محتمل لإنهاء النزاع، مع وضع مهلة تصل إلى 60 يوماً لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالتفاصيل النهائية.
وأوضح بقائي أن الإطار المقترح يتضمن وقف العمليات العسكرية على عدة جبهات مقابل تخفيف القيود على الملاحة في مضيق هرمز ورفع جزئي للعقوبات وإطلاق الأصول الإيرانية المجمدة.
يعتبر مضيق هرمز من القضايا الخلافية الرئيسية في المفاوضات، حيث تعتبره إيران ورقة ضغط استراتيجية، بينما تصنفه الولايات المتحدة ضمن الملفات الأمنية الحساسة.
كما يظل البرنامج النووي الإيراني من أبرز نقاط الخلاف، إذ تصر الولايات المتحدة على فرض قيود على تخصيب اليورانيوم، بينما تؤكد إيران أن برنامجها سلمي، وترفض مناقشة برنامجها الصاروخي في أي اتفاق محتمل.
تشير المعلومات المتداولة إلى احتمالات التوصل إلى ترتيبات مؤقتة تشمل تخفيض مستويات تخصيب اليورانيوم أو نقل جزء من المخزون النووي إلى دولة ثالثة، دون تحديد آليات التنفيذ أو الجدول الزمني لهذه الخطوات.
في سياق متصل، أفاد مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة رويترز بأن إيران وافقت “من حيث المبدأ” على فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض عليها والتخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
فيما يتعلق بالعقوبات، تطالب إيران برفع كامل للعقوبات الأمريكية وإطلاق الأصول المجمدة وتعويضات عن الأضرار الاقتصادية الناتجة عن سنوات من القيود.
على الجانب الآخر، تصر واشنطن على إدراج برنامج الصواريخ الباليستية ضمن جدول المفاوضات، وهو مطلب ترفضه طهران بشكل قاطع وتعتبره خارج نطاق أي تفاهم محتمل.
بحسب مسؤولين، يتطلب أي اتفاق أولي موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قبل إحالته إلى المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي للمصادقة النهائية. وأشار المسؤول



