سياسة → شؤون محلية → إقليم البصرة
كتب: محمد حسين العبوسي 18 ديسمبر 2025
أصدرت منظمة بصرياثا للثقافة الاتحادية بيانًا إيضاحيًا، ردًا على نفي مفوضية الانتخابات موافقتها على إطلاق استمارات جمع التواقيع الخاصة بمشروع إقليم البصرة.
وقالت المنظمة في بيان ورد إلى «بصراوي»، إنه ومن منطلق أن «حق الرد مكفول»، وبشأن ما ورد في الموقع الإلكتروني للمفوضية على لسان المتحدثة باسم مفوضية بغداد جمانة الغلاي، تود منظمة بصرياثا توضيح جملة من الحقائق.
أولاً – الخلل في الفهم الإجرائي: أكدت المنظمة أن نفي المفوضية لإطلاق الاستمارات يعكس عدم إدراك للآليات القانونية والإجرائية المتبعة من قبل مكاتب المحافظات التابعة لها.
ثانيًا – الوثائق الرسمية: شددت بصرياثا على امتلاكها الوثائق الرسمية الكاملة، الممهورة بأختام المفوضية العليا، إضافة إلى الطلبات الرسمية الخاصة بالحصول على استمارات جمع التواقيع.
ثالثًا – مصداقية الإجراءات: أوضحت المنظمة أن أي تشكيك بصحة هذه الاستمارات يُعد طعنًا مباشرًا في أختام دوائر المفوضية الرسمية ومصداقية إجراءاتها التي تمت بعلمها وموافقتها.
رابعًا – تقاطعات المركز والمحافظات: بيّنت المنظمة أن التضارب بين تصريحات مفوضية بغداد وإجراءات مكتب انتخابات البصرة يكشف عن وجود تقاطعات إدارية وفجوة واضحة في التنسيق بين الدوائر المركزية والفرعية، مؤكدة أنها ليست طرفًا في هذا الخلل الإداري الداخلي.
خامسًا – السلامة القانونية وحق الرد: أكدت بصرياثا أن جميع إجراءاتها قانونية ومستندة إلى مخاطبات رسمية، وأن الوثائق التي بحوزتها تمثل الفيصل، مع احتفاظها بحقها القانوني الكامل في الرد على أي تصريح يمس بمصداقيتها أو يحاول تزييف الحقائق.
وختمت المنظمة بيانها بدعوة مفوضية بغداد إلى مراجعة سجلات ومخاطبات مكتبها في البصرة قبل إطلاق تصريحات تثير اللغط، كما دعت وسائل الإعلام إلى التأكد من مكتب مفوضية البصرة، مشيرة إلى أن صياغة الأسئلة تؤثر بشكل مباشر على طبيعة الأجوبة.
وأكدت المنظمة في ختام بيانها أنها ماضية في إجراءاتها وفق الأطر الدستورية والقانونية الرصينة، مطمئنة جمهورها بمواصلة العمل على مشروع إقليم البصرة بالطرق القانونية المعتمدة.
تعليقات
0