أصدر مجلس محافظة البصرة، اليوم الاثنين، إنذارًا رسميًا موجّهًا إلى مدير عام دائرة صحة البصرة عباس خلف التميمي، مؤكداً أن استمراره في شغل المنصب بعد قرار إقالته يُعد “مخالفة قانونية صريحة”.
وذكر المجلس في الإنذار أن قرار الإقالة المرقم (109 لسنة 2025) أصبح نافذًا وواجب التنفيذ، وأن أي تصرّف إداري أو مالي يصدر عن التميمي بعد تاريخ الإقالة سيُعد تجاوزاً للسلطة ومخالفة لأحكام القانون.
وأشار المجلس إلى أنه سيتّخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 329 من قانون العقوبات العراقي، في حال عدم التزام التميمي بترك المنصب خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالإنذار.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الخلاف الإداري والقانوني بين مجلس المحافظة ودائرة صحة البصرة، وسط مطالبات بإعادة ترتيب المناصب العليا وفق قرارات المجلس واعتبارات المصلحة العامة.
تعليقات
0