بصراوي بصراوي هو موقع عراقي اخباري ثقافي متنوع ، يقدم مجموعة واسعة من المحتوى في مختلف المجالات. يهدف الموقع إلى توفير المعلومات والمعرفة بطريقة سهلة ومفهومة للقراء العرب. يحتوي الموقع على مقالات متنوعة تغطي مواضيع مثل الطهي والصحة والجمال والسفر والتكنولوجيا والدين وغيرها. يتميز بتصميم بسيط ومرتب وتصنيفات مختلفة لتسهيل التنقل والبحث عن المحتوى. يتم تحديث المقالات بانتظام لتوفير المعلومات الدقيقة والمحدثة. بصراوي هو وجهتك الأولى للحصول على معلومات موثوقة ومتنوعة باللغة العربية. كما يمكنك اضافة كتاباتك في موقع بصراوي
مقالات مشابهة
فتحت مناقشات مجلس النواب للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021، الباب مرة أخرى للحديث عن أهمية وضرورة وجود إصلاح حقيقى للجهاز الإدارى للدولة، حتى تتمكن الدولة من جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز وتهيئة مناخ الاستثمار، ما ينعكس بدوره على شكل الموازنة العامة للدولة وتعظيم مواردها.
فقد أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العاممة للبرلمان، الأربعاء الماضى، على ضرورة وجود إدارة جديدة للصناعة والزراعة والاستثمار، موضحا أن الاستثمار يواجه عقبات فى التسهيلات والإصلاح الإدارى، قائلا: “لكن البنية التشريعية مهمة للاستثمار، والمستثمر يسأل عن الثبات فى التشريعات الاستثمارية والاقتصادية قبل أن يبدأ فى الاستثمار، فلا استثمارات بدون تسهيلات وإصلاح إدارى”، قائلا: “على كل مسئول حكومى يقعد مع واحد رخص مصنع ويقوله اكتب مذكراتك هيقول عمرى ما أكررها تانى، الإدارات المتعددة فى الاستثمار لا تصلح”.
كانت البداية عندما طرح النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تساؤلا حول إمكانية الوصول إلى موازنة أفضل من المُقدمة من الحكومة، وهو ما أكد عليه الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، حيث لفت عيسى إلى أنه من الممكن أن يكون هناك موازنة أفضل من ذلك فى حالة وجود إدارة وفكر جديدين لإدارة العديد من الملفات الاقتصادية.
وأوضح عيسى، فى تصريح لـ”اليوم السابع”، إلى أن مجلس النواب سبق وأن أصدر ترسانة ضخمة من التشريعات الاقتصادية التى تُحفز الاستثمار وتجذب المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار فى مصر، موضحا فى الوقت ذاته أن هناك أمور أخرى مهمة بخلاف التشريعات والقوانين، ومنها على سبيل المثال إصلاح الجهاز الإدارى للدولة الذى أصبح يقف عقبة أمام الاستثمار والتنمية.
كما أكد الدكتور حسين عيسى، على ضرورة التحول من الاقتصاد الريعى إلى الاقتصاد التشغيلى والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والاستثمار، موضحا أن الإصلاح الاقتصادى كان الجزء الأكبر منه مالى نقدى، مؤكدا على ضرورة التحول إلى الإصلاح الإنتاجى التشغيلى، لافتا إلى أنه هو المخرج الأساسى من الأزمة، قائلا: “نحن الآن فى وضع فارق وأزمة شديدة تستدعى الحفاظ على الاستقرار المالى والنقدى ولو كان له تكلفة مرتفعة والحفاظ على الأرصدة من الاحتياطات الحرة”.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أن ضخامة وتعقيد الجهاز الإدارى للدولة من أهم الأمور التى تؤثر سلبا على الاستثمار فى مصر، موضحا أن عملية إصلاح الجهاز الإدارى للدولة وهيكلته أمر صعب ومسئولية الدولة والحكومة بأكملها، مضيفا “نحن فى حاجة إلى مبادرة رئاسية قومية لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، ولدينا فرصة ذهبية فى وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو لديه من الشجاعة والجرأة ما يكفى لاقتحام هذا الملف”.
وبدوره قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك إصلاحات اقتصادية تمت خلال السنوات الأخيرة وبدأ المواطن يشعر بها، من خلال انخفاض أسعار عدد كبير من السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن تلك الإنجازات ستنتهى حال استمرار عمل الجهاز الإدارى للدولة بنظامه القديم، مؤكدا أن الإصلاح الإدارى أسهل من القرارات التي اتخذتها الدولة في الإصلاح الاقتصادى، قائلا: “نحتاج فقط إلى البدء في وضع برنامج إصلاح إدارى قابل للتنفيذ خلال السنوات القادمة للقضاء على فساد الإدارة، ويكون مشجعًا على جذب الاستثمار الأجنبى للدولة المصرية”.
