موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية حكمًا بإلغاء قرار حكومي كان يعلق منح تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، وهو ما يمثل انتكاسة جديدة لسياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في ملف الهجرة.
الدول المستهدفة بقرار تعليق التأشيرات
شملت قائمة الدول التي تم استهدافها بموجب هذا القرار، مصر وإريتريا وإثيوبيا وأفغانستان وألبانيا والجزائر وأنتيغوا وبربودا وأرمينيا وأذربيجان وجزر البهاما وبنغلاديش وبربادوس وبيلاروسيا وبليز وبوتان والبوسنة والبرازيل وبورما وكمبوديا والكاميرون والرأس الأخضر وكولومبيا والكونغو وكوبا ودومينيكا وفيجي وجامبيا وجورجيا وغانا وغرينادا وغواتيمالا وغينيا وهايتي وإيران والعراق وساحل العاج وجامايكا والأردن وكازاخستان وكوسوفو والكويت وقيرغيزستان ولاوس ولبنان وليبيريا وليبيا ومقدونيا ومولدوفا ومنغوليا والجبل الأسود والمغرب ونيبال ونيكاراجوا ونيجيريا وباكستان وجمهورية الكونغو وروسيا ورواندا وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر جرينادين والسنغال وسيراليون والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتنزانيا وتايلاند وتوغو وتونس وأوغندا وأوروجواي وأوزبكستان واليمن.
أسباب إلغاء سياسة إدارة ترامب
قامت القاضية جانيت فارجاس، المعينة خلال إدارة الرئيس بايدن، بإصدار حكمها يوم الجمعة بإلغاء الإجراءات الحكومية، مشيرة إلى أن هذه السياسة تمثل “مخالفة للقانون وتجاوزًا للسلطة التقديرية”. وقد اعتبرت أن تضمين دول مثل أفغانستان وإيران وروسيا والصومال في هذا القرار كان غير مبرر، حيث أشارت إلى أن هؤلاء المواطنين في حاجة ماسة للمساعدة.
وأكدت فارجاس أن وزير الخارجية ماركو روبيو تجاوز صلاحياته عند تنفيذ هذه السياسة، مشددة على أنها تتعارض مع قانون الهجرة والجنسية. وأوضحت أن رفض تأشيرات الهجرة للمتقدمين المؤهلين دون أي أساس قانوني يتجاوز الصلاحيات الممنوحة للجهات التنفيذية.
الدعوى القضائية وأثرها
جاء هذا الحكم بعد دعوى قضائية رفعتها منظمتان غير حكوميتين بمشاركة 11 فردًا، من بينهم 6 أشخاص تم رفض طلبات تأشيرات لأفراد من عائلاتهم. بينما يقيم الخمسة الآخرون خارج الولايات المتحدة بعد تقديمهم طلبات قائمة على التوظيف.
