موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية في الولايات المتحدة، المكونة من 56 منظمة، أعضاء الكونغرس بإلغاء بند تشريعي يتضمن توسيع التعاون العسكري والتكنولوجي مع إسرائيل، وذلك ضمن موازنة الدفاع المقبلة. وحذرت هذه المنظمات من أن هذا البند قد يمنح الصناعات العسكرية الإسرائيلية مزيدًا من النفوذ داخل نظام الإنتاج الحربي للجيش الأمريكي.
وفقًا لوكالة “رويترز”، أرسلت هذه المنظمات، التي تشمل منظمة العفو الدولية ونقابة المحامين الوطنية وائتلافات عربية ويهودية، مذكرة إلى قيادات لجنتي الخدمات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ، مشيرة إلى أن تمرير “المادة 219” ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 2027 يمثل تهديدًا كبيرًا، نظرًا للدعم غير المشروط الذي قد يكرسه في ظل تباعد المصالح وزيادة انتهاكات حقوق الإنسان.
مخاطر التعاون العسكري مع إسرائيل
يسعى البند، الذي تم التصديق عليه من قبل مجلس النواب في يوليو الماضي وينتظر التصويت في مجلس الشيوخ، إلى إقامة مشاريع تصنيع مشتركة واتفاقيات ترخيص تقني، بالإضافة إلى شراكات إنتاج سلاح في الولايات المتحدة بالتعاون مع شركات الدفاع الإسرائيلية. وتؤكد الجهات المؤيدة لهذا البند أنه سيعزز الابتكار العسكري المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
تأتي هذه التطورات في وقت أبدى فيه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريحات له لشبكة “سي بي إس” في مايو الماضي، أمله في تقليص اعتماد بلاده على المساعدات العسكرية الأمريكية تدريجيًا خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان ليكونوا شريكًا فعالًا.
في المقابل، أظهر استطلاع حديث أجريته جامعة “كوينيبياك” في يونيو تراجعًا ملحوظًا في الدعم الشعبي لإسرائيل، حيث اعتبر 48% من الناخبين و66% من الديمقراطيين أن واشنطن تدعم تل أبيب بشكل مفرط، مقارنةً بـ16% و20% في عام 2017، وذلك في ظل صعود مرشحين ينتقدون السياسات الإسرائيلية في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.
تداعيات الحرب على غزة والمساعدات المستقبلية
انتقدت الرسالة الموجهة إلى الكونغرس الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني خلال الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.
تتزامن هذه الضغوط مع اقتراب انتهاء مذكرة التفاهم العسكرية التي تضمن تقديم 3.8 مليار دولار سنويًا لإسرائيل حتى عام 2028. وكان النائب الجمهوري توماس ماسي والديمقراطي رو خ
