القانون يتصدى لظاهرة “حركات الموت” بالدراجات النارية بسبب القيادة المتهورة والاستعراضات الطائشة

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

تواصل الأجهزة الأمنية في العراق جهودها لمكافحة ظاهرة استعراض الدراجات النارية والسيارات على الطرق العامة، لما تشكله من خطر على سلامة السائقين والمارة. يأتي ذلك في وقت يفرض فيه القانون عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الأفعال، قد تصل إلى الحبس والغرامة وسحب رخصة القيادة، وفقاً لطبيعة المخالفة.

خطورة استعراضات الدراجات النارية وصغار السن

شهدت الفترة الأخيرة تكرار هذه الظاهرة في عدة محافظات، رغم التحذيرات المتواصلة من مخاطرها والإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفين. تساهم هذه الاستعراضات في زيادة احتمالات الحوادث والإصابات، مما يعرض الأرواح والممتلكات للخطر. وتزداد خطورة هذه الظاهرة مع مشاركة عدد من القائمين بها من صغار السن، حيث تم رصد مراهقين، بعضهم لم يبلغ 18 عاماً، يقومون بقيادة دراجات نارية وأداء حركات استعراضية في الطرق العامة، كما يظهر في العديد من الفيديوهات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مواجهة المخالفين وعقوبات قانون الطفل

ينظم قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008 آلية لحماية الأطفال من مخاطر المرور، ويواجه المخالفين بعقوبات صارمة. حيث تنص المادة (51) من القانون على عدم جواز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن تقل سنه عن ثماني سنوات، ويتحمل ولي الأمر المسؤولية عن أي أضرار تنتج عن ذلك. كما تنص المادة (52) على عدم جواز تأجير دراجات الركوب لمن تقل سنه عن ثماني سنوات، وإلا يتحمل المؤجرون المسؤولية عن الأضرار.

عقوبة قيادة مركبة بدون ترخيص

يولي قانون الطفل اهتماماً خاصاً لحماية الأطفال من مخاطر القيادة، حيث تنص المادة (50) على أنه “لا يجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية”. وتحدد العقوبات على من يقود مركبة آلية بغير ترخيص بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسين ومائة جنيه.

حبس وغرامة وسحب رخصة

أوضح المحامي بالنقض محمد حامد سالم أن استعراض الدراجات النارية والسيارات بشكل متهور قد يُعد من الجرائم الجنائية في بعض الحالات. حيث تنص القوانين على معاقبة كل من يقود مركبة دون ترخيص أو يعرض حياة المواطنين للخطر بعقوبات تصل إلى الحبس لمدة عام، بالإضافة إلى الغرامات المالية وسحب رخص القيادة. وأكد أن هذه السلوكيات لا تندرج فقط تحت المخالفات المرورية، بل قد تصل إلى جرائم تعرض حياة الآخرين للخطر، مما يستوجب فرض عقوبات رادعة.

تستمر الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة، في إطار جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وضمان تطبيق القوانين بشكل صارم.