موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت مجلس السلام برفضها ثلاث نقاط واردة في الاتفاق الموقع مع حركة حماس بشأن قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه البنود غير مقبولة، وفقًا لمصادر مطلعة على التفاصيل.
اختلاف حول آلية التعامل مع الأسلحة
أوضح أحد المصادر أن الاعتراضات الإسرائيلية تتعلق بعدم تدمير الأسلحة التي سيتم جمعها من حركة حماس، بالإضافة إلى مشاركة قطر وتركيا في آلية التحقق من تنفيذ بنود خارطة الطريق. كما أبدت إسرائيل رفضها لعدم منح جيشها حرية التحرك داخل المناطق التي ستنتقل مسؤوليتها إلى قوة الاستقرار الدولية.
وأفادت الصحيفة أن إسرائيل قد نقلت اعتراضاتها إلى توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وعضو مجلس السلام، في سياق الاتصالات الجارية حول تنفيذ الاتفاق المتعلق بمراحل ما بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
بنود إدارة غزة وإعادة الإعمار
تنص الوثيقة على تشكيل لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، وبدء عملية إعادة الإعمار وفق جدول زمني وآليات تنفيذ محددة، مع الالتزام بخطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025 باعتبارهما الإطار الدولي المنظم لتنفيذ الاتفاق.
تهدف خارطة الطريق إلى إنهاء الحرب واستعادة الحياة الطبيعية في قطاع غزة، وتمكين الإدارة الفلسطينية وبدء عملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، وصولًا إلى مسار سياسي يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.
التزامات متبادلة بين إسرائيل وحماس
تشمل الوثيقة التزام إسرائيل بوقف العمليات العسكرية، مقابل التزام حركة حماس والفصائل الفلسطينية بوقف العمليات، مع وضع آليات تنفيذ المرحلة الثانية خلال 14 يومًا من اعتماد خارطة الطريق، بما يضمن الانتقال المنظم بين مراحل الاتفاق. كما تشمل إنشاء لجنة دولية للتحقق من تنفيذ البنود، وربط الانتقال بين مراحلها باستكمال جميع الالتزامات، بالإضافة إلى تأسيس آلية رقابة دولية لرصد أي انتهاكات محتملة خلال فترة تنفيذ التفاهمات.
بموجب الاتفاق، تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولية إدارة الشؤون المدنية والخدمات العامة، ومراجعة الأوضاع المالية والإدارية، والإشراف على الأصول والموارد العامة، كما تصبح الجهة الوحيدة المخولة بحيازة الأسلحة والسيطرة عليها خلال المرحلة الانتقالية.
تنص خارطة الطريق أيضًا على بدء تفكيك وتخزين الأسلحة الثقيلة ومواقع الإنتاج العسكري والأنفاق، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي التدريجي، مع التأكيد على عدم نقل أي أسلحة إلى إسرائيل أو إلى أي طرف غير فلسطيني.
تشمل الخطة نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، مع التأكيد على عدم تدخلها في إدارة الشؤون الداخلية للقطاع.
