موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
صوتت 152 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدعو الولايات المتحدة إلى التراجع عن منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية. بينما اعترضت الولايات المتحدة وإسرائيل وباراغواي، وامتنع كل من كولومبيا وهندوراس وبنما وبيرو عن التصويت.
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار، مشيرة في بيانها يوم الخميس إلى أن التصويت يمثل رفضًا للقرار الأمريكي، الذي اعتبرته انتهاكًا واضحًا لاتفاقية المقر.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد منعت، للسنة الثانية على التوالي، منح تأشيرات لوفد فلسطيني رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة التي تُعقد في نيويورك.
كلمة عباس عبر الفيديو
أكدت الخارجية الفلسطينية أن اعتماد القرار يمثل تجاوزًا لمحاولة منع فلسطين من المشاركة في أعمال الجمعية العامة، مضيفة أن صوت الشعب الفلسطيني سيصل إلى الأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ستُلقى في 24 سبتمبر عبر عرض متلفز، نظرًا لعدم تمكنه من الحضور شخصيًا إلى نيويورك. وكان عباس قد ألقى كلمته عبر الفيديو العام الماضي أيضًا بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، وأكدت الأمم المتحدة حينها أن المشاركة الافتراضية لا تعفي واشنطن من التزاماتها بموجب اتفاقية المقر.
أشاد البيان الفلسطيني بمواقف الدول التي دعمت القرار، بما في ذلك الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك الدول التي صوتت لصالحه.
الخلاف حول التأشيرات واتفاق المقر
قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن تأييد 152 دولة للقرار، مقابل اعتراض ثلاث دول فقط، يعكس “موقفًا شبه جماعي” داخل الجمعية العامة والمجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية.
وأدان منصور منع الوفد الفلسطيني، برئاسة محمود عباس، من المشاركة في أعمال الأمم المتحدة، معتبرًا أن رفض منح التأشيرات يعد انتهاكًا لالتزامات الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة بموجب اتفاقية المقر.
وأضاف أن اتفاق المقر الذي تم إبرامه عام 1947 يعد جزءًا من القانون الوطني الأمريكي وصادق عليه الكونغرس، مؤكدًا أنه لا ينبغي رفض منح التأشيرات لوفد دولة فلسطين.
على الجانب الآخر، قررت الولايات المتحدة الأربعاء تمديد العقوبات التي تمنع منح تأشيرات لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولين في السلطة الفلسطينية، مبررة ذلك بعدم وفاء الجانبين بالتزاماتهما تجاه واشنطن.
أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الإجراءات ترتبط، من بين أسباب أخرى، بتحركات فلسطينية أمام منظمات دولية، واللجوء إلى محكمتي العدل والجنائية الدوليتين، والسعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية خارج مسار المفاوضات،
