موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
توصلت وفود 128 دولة في إطار الاتفاقية الدولية المعنية بتنظيم استخدام الأسلحة المسببة للألم الشديد أو ذات الأثر العشوائي، يوم السبت، إلى توافق حول وثيقة مشتركة تهدف إلى وضع أطر وقواعد دولية تحكم استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل. يمثل هذا التوافق خطوة بارزة بعد محادثات شاقة استمرت لأكثر من عقد كامل.
اتفاقيات جنيف حول تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل
يعتبر هذا النص، الذي لا يحمل طابع الإلزام القانوني، نقطة تحول رئيسية في معالجة المخاطر المرتبطة بالأنظمة القتالية التي تمتلك القدرة على اختيار أهدافها والاشتباك معها بمستويات متفاوتة من الاستقلالية، والمعروفة أحيانًا بـ”الروبوتات القاتلة”. كما يمهد الطريق لإمكانية بدء مفاوضات رسمية تهدف إلى إبرام معاهدة دولية ملزمة في المستقبل.
وجاء هذا التوافق في ختام اجتماعات موسعة عُقدت في مدينة جنيف السويسرية على مدار أسبوع كامل، حيث اجتمعت الدول الأطراف في اتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة. يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه القلق الدولي من استخدام تقنيات القتل الذاتي في ساحات القتال، خاصة في النزاعات الحالية مثل الحرب الروسية الأوكرانية والنزاع في السودان والشرق الأوسط.
المخاوف الحقوقية بشأن تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل
أعربت منظمات حقوقية متخصصة عن تحفظات واضحة تجاه المسودة النهائية، محذرة من إضعاف التعريفات المتعلقة بالأسلحة المستقلة وتقليص التدابير اللازمة لحماية المدنيين من آثارها المحتملة. وأعربت نيكول فان رويين، المديرة التنفيذية لحملة “أوقفوا الروبوتات القاتلة”، عن أسفها لتراجع مستوى الصياغات، مشيرة إلى أن الجهود التي بذلها المشاركون خلال السنوات الثلاث الماضية تعرضت لتعديلات أثرت سلباً على فعاليتها.
الخلافات الدبلوماسية في سياق تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل
استمرت الجلسات التفاوضية حتى الساعات المتأخرة من الليل، حيث سعت الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة وروسيا، إلى تسوية الخلافات اللغوية والتعبيرية. وقد أبدت كل من واشنطن وموسكو معارضة لفرض قيود صارمة، مفضلتين اعتماد مبادئ وإرشادات وطنية بدلًا من الالتزام بمعاهدات دولية ملزمة. حيث ضغطت الإدارة الأمريكية لضمان وجود مرونة كافية في نصوص الوثيقة، خاصة في البنود التي تتعلق بتقدير التدخل البشري والتقييم الذاتي في قيادة العمليات العسكرية.
