موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
تتزايد المطالب التي تنادي بها الجهات المشاركة في الاحتجاجات الفرنسية، التي تشمل تحسين الأجور والمعاشات وزيادة الإنفاق على التعليم، وصولًا إلى مطالب سياسية أكثر تعقيدًا تتبناها حركة السترات الصفراء.
تضع النقابات العمالية ملف الأجور على رأس أولوياتها، حيث تطالب نقابة CGT، الأكبر في فرنسا، بزيادة فورية بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور، بينما تدعو CFDT إلى زيادة قدرها 100 يورو شهريًا، أي ما يعادل حوالي 7%.
تشير CGT إلى أن عددًا من المهن التي يحصل العاملون فيها على أجور تقل عن الحد الأدنى القانوني شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الشهر الماضي. وفي مدينة ليون، اعتبرت مود ميلييه، المسؤولة في النقابة، أن الزيادة التي أعلنتها الحكومة اعتبارًا من الأول من نوفمبر، والبالغة 15 يورو فقط للعمال الذين يتقاضون الحد الأدنى، لا تتماشى مع الارتفاع في تكاليف الوقود والمواد الغذائية.
من جانبه، يحذر ممثلون عن أصحاب العمل من أن رفع الأجور بهذه النسب قد يؤثر سلبًا على قدرة الشركات التنافسية ويقلل من فرص العمل المتاحة.
لا تقتصر المطالب على الجوانب النقابية، حيث تطالب المجموعات الطلابية بزيادة تتجاوز 10 مليارات دولار في مخصصات التعليم، بالإضافة إلى استثمار 1.5 مليار دولار لتحسين البنية التحتية للمدارس، وإضافة 250 ألف مقعد إلى الجامعات.
أما حركة السترات الصفراء، التي ظهرت قبل ثماني سنوات، فتطرح أجندة سياسية مغايرة، حيث تطالب برحيل الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته، وبدء عملية دستورية جديدة، مع التركيز على قضية التفاوت الاقتصادي رغم عدم وجود قيادة رسمية موحدة للحركة.
تجمع الاحتجاجات الحالية بين المطالب الاقتصادية المباشرة، مثل زيادة الأجور، والضغط من أجل تعزيز الإنفاق على التعليم، بالإضافة إلى المطالب السياسية التي تتجاوز القضايا المعيشية نحو تغيير نظام إدارة الدولة والدستور.
