موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
قررت الحكومة المصرية خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى عدد من مصانع الأسمدة والحديد والصلب، في خطوة تهدف إلى تقليل فاتورة استيراد الغاز المسال التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة. وقد جاء هذا القرار في إطار مواجهة التحديات الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية للغاز، مما أثر بشكل كبير على الميزان التجاري المصري.
في تفاصيل القرار، أُخطر عدد من مصانع الأسمدة والحديد بخفض إمدادات الغاز بنسبة تصل إلى 33%، دون تحديد موعد لاستئناف الإمدادات الكاملة. وأوضح شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أن مصانع الأسمدة الأزوتية هي الأكثر تأثراً، حيث يعتمد إنتاجها على الغاز كمادة خام أساسية، مما يعني أن تخفيض الإمدادات سيؤدي حتماً إلى انخفاض الإنتاج بنفس النسبة.
تشير البيانات إلى وجود 10 شركات في مصر تنتج الأسمدة الأزوتية، وتحظى صناعة اليوريا بنصيب الأسد في هذه الصناعة. ووفقاً لوزير البترول المصري، تبلغ القدرة الإنتاجية السنوية لليوريا نحو 6.5 مليون طن، مما يجعل مصر واحدة من أكبر الدول المنتجة في العالم العربي.
أما بالنسبة لمصانع الحديد، فقد طالتها التخفيضات أيضاً. تضم مصر ثلاث شركات رئيسية تنتج الحديد المختزل، وهي حديد عز، وبشاي للصلب، والسويس للصلب. ووفقاً لمصادر، فإن شركة عز للصلب تحتل المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج الحديد المختزل، حيث تمتلك أربعة وحدات إنتاجية.
من جانبه، أشار حسن المراكبي، نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن تخفيض الغاز يؤثر سلباً على إنتاج هذه المصانع، مما قد يؤدي إلى عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه السوقين المحلي والدولي. ووفقاً للمعلومات المتوفرة، تصل القدرة الإنتاجية لشركة حديد عز إلى 5 ملايين طن سنوياً، بينما تنتج شركة السويس للصلب نحو 1.95 مليون طن.
على صعيد الصادرات، تصدر مصر سنوياً حوالي 2.9 مليون طن من أسمدة اليوريا، وتذهب معظمها إلى أسواق أوروبا وإفريقيا وآسيا. وقد بلغت صادرات الحديد والصلب نحو 969 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026. ووفقاً لهاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في «الأهلي فاروس»، فإن الحكومة المصرية قد اختارت تقليص الصادرات لتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن استيراد الغاز.
تستورد مصر الغاز الطبيعي من عدة مصادر، بما في ذلك الإنتاج المحلي، والذي أصبح غير كافٍ لتلبية احتياجات السوق. وتأتي كميات إضافية من الغاز من إسرائيل عبر اتفاق طويل الأمد، أو من خلال شحنات الغاز المسال. ومع الارتفاع القياسي في أسعار الغاز المسال، حيث سجلت المليون وحدة حرارية 30 دولاراً، يبدو أن الحكومة المصرية اتخذت قرارها بناءً على تقييم شامل لأوضاع الميزان التجاري.
توقعات الخبراء تشير إلى أن الحكومة قد تعود إلى ضخ الغاز بكامل طاقته لمصانع الأسمدة بعد نحو شهر، مع عودة الطلب على أسمدة اليوريا من الأسواق الأوروبية إلى ذروته في بداية العام المقبل، مما قد يعزز العوائد الاقتصادية لمصر.
