قرار جديد بشأن دعوى وقف قبول الأجانب والمهاجرين واللاجئين في الجامعات الحكومية العراقية

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة السابعة المختصة بالتعليم، جلسة 23 سبتمبر الجاري، لنظر الدعوى رقم 77091 لسنة 80 قضائية، التي تطالب بوقف وإلغاء قبول الأجانب والمهاجرين واللاجئين وغير المصريين في الكليات والجامعات الحكومية، مع قصر المقاعد والطاقة الاستيعابية على الطلاب المصريين، باستثناء محدود للنوابغ ذوي القيمة العلمية الاستثنائية.

إلغاء قبول الأجانب والمهاجرين في الجامعات الحكومية

تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، بدعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، حيث طعن على القرارات والسياسات المتعلقة بقبول غير المصريين في الجامعات الحكومية. وأشار إلى أن هذه السياسات تؤدي إلى تخصيص جزء من الطاقة التعليمية والتدريبية لصالح غير المصريين، بينما يخضع الطلاب المصريون لقيود التنسيق والمجموع والأعداد.

وطلبت الدعوى، بشكل عاجل، قصر القبول في الجامعات الحكومية على المصريين، مع استثناء محدود للنوابغ الدوليين، وإلغاء القواعد المنظمة لقبول غير المصريين وما يترتب عليها من آثار تتعلق بالقبول الجماعي لهم على حساب المقاعد المخصصة للطلاب المصريين.

منظومة التنسيق

كما طعن سامح على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2015، الذي ألغى الحد الأقصى لقبول وتحويل الطلاب من غير أبناء الجمهورية، والذي كان محددًا بنسبة 10% من عدد المقبولين من أبناء الجمهورية في كل كلية. وطلب وقف القرارات الصادرة تطبيقًا لذلك في العام الجامعي 2026/2027، التي تسمح بقبول أو قيد أو تحويل غير المصريين دون حد أقصى ودون مراعاة حاجة الطلاب المصريين والطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية.

وأوضحت صحيفة الدعوى أن جوهر النزاع يتعلق بكيفية إدارة مورد عام مصري محدود السعة، متسائلة عن مدى جواز حرمان طالب مصري من الالتحاق بكلية حكومية بدعوى اكتمال الأعداد، في حين يتم تخصيص جزء من المرافق التعليمية لقبول أجانب ومهاجرين ولاجئين خارج منظومة التنسيق المعمول بها للطلاب المصريين.

تستمر المحكمة في النظر في هذه القضية، حيث من المتوقع أن تثير المزيد من النقاش حول سياسات التعليم العالي في البلاد.