مشروع قرار أممي يندد باستغلال إسرائيل لموارد الجولان وفلسطين

موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير

اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للسكان العرب في الجولان السوري المحتل وللشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على مواردهما الطبيعية. وقد حظي القرار بتأييد 151 دولة، بينما عارضته 7 دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا، وامتنع 11 دولة عن التصويت.

قدمت أوروغواي مشروع القرار باسم “مجموعة الـ77 والصين”، حيث اعتبرت الدولتان السورية والفلسطينية أن التصويت يمثل دعماً دولياً لحقوقهما في الموارد التي تقع تحت الاحتلال.

مطالب أممية لإسرائيل

ينص القرار على مطالبة إسرائيل، بصفتها “القوة القائمة بالاحتلال”، بوقف استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة وإزالة جميع الذخائر غير المنفجرة من قطاع غزة. كما يعترف بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على تعويضات ويحث إسرائيل على إنهاء أي تدخل، بما في ذلك تدخل المستوطنين، الذي قد يضر بالبيئة.

بعد التصويت، أعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم علبي، عن شكر بلاده لأوروغواي والدول التي صوتت لصالح القرار، مشيراً إلى أن اعتماده يبعث برسالة إيجابية تؤكد أهمية الالتزام بالقانون الدولي والتعاون مع المجتمع الدولي. وأوضح أن العالم يراقب عن كثب التطورات المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تستولي على الموارد فحسب، بل تعيق أيضاً فرص التنمية والاستقرار.

واتهم علبي إسرائيل بمواصلة التوغلات والاعتداءات في أراض جديدة منذ ديسمبر 2024، حيث تم الاستيلاء على مصادر المياه وتجريف الأراضي الزراعية وتخريب الممتلكات. وأكد أن هذه الممارسات تقوض جهود التعافي والاستقرار في سوريا، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات السورية لتعزيز أمنها المائي والغذائي والاقتصادي.

كما أشار إلى توسع المستوطنات الإسرائيلية في الجولان واستغلال الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى مشروع توربينات الرياح الذي يواجه معارضة من سكان المنطقة بسبب تأثيره السلبي على البيئة والمزارع.

شهدت المنطقة احتجاجات واسعة في يونيو 2023 ضد تركيب مولدات كهربائية هوائية، حيث أصيب عدد من المحتجين خلال تفريق القوات الإسرائيلية للمظاهرة. وتجددت المواجهات في مايو الماضي عندما هاجم السكان معدات تابعة لشركة تعمل على إقامة التوربينات.

أكد علبي أن سوريا ستستمر في اعتماد الدبلوماسية والقانون الدولي كمرجع لها، وتسعى للعمل مع شركائها في الأمم المتحدة لترسيخ حقوق الشعب السوري وإنهاء الاحتلال.

في الجانب الفلسطيني، تم الإشارة إلى حرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، بينما تُصَدَ