موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
أعلن مجلس القضاء الأعلى عن عدم صحة المعلومات المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن انتهاك ضمانات المحاكمة في قضية الجنحة رقم 11743 لسنة 2026 جنح قسم التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بقضية موقع “مدى مصر”. وأكد المجلس أن الوقائع المسجلة في محاضر جلسات المحاكمة تدحض تلك الادعاءات.
وفي بيانٍ صدر اليوم السبت، أوضح المجلس أن النيابة العامة قامت باستجواب المتهمة بحضور محاميها، وواجهتها بأدلة الإثبات قبل إحالتها للمحاكمة الجنائية بتهمة تأسيس وإدارة موقع إلكتروني دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
كما أشار البيان إلى أن المتهمة تم إبلاغها بموعد الجلسة المحددة، ومثلت أمام المحكمة شخصيًا برفقة هيئة الدفاع كاملة، التي قدمت مذكرة بطلباتها وطلبت مهلة للاطلاع على ملف القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن المحكمة المختصة أتاحت لهيئة الدفاع الاطلاع على ملف القضية، إلا أن الهيئة امتنعت عن ذلك، مما دفع المحكمة لتعيين مدافع عن المتهمة، الذي تمكّن من الاطلاع وإبداء دفاعه، مشددًا على أن هذا الإجراء لا يُعتبر انتهاكًا لحق الدفاع.
وفيما يتعلق بصدور الحكم، أفاد البيان أن المحكوم عليها نفذت ما قضت به المحكمة من غرامة، وتنازلت كتابةً عن حقها في استئناف الحكم، وقامت بالتوقيع على النموذج المعد لذلك.
كما أكد مجلس القضاء الأعلى أن الوقائع الثابتة في الأوراق تؤكد أن المحاكمة جرت وفق الضمانات الدستورية المقررة والمبادئ القانونية المعمول بها، رافضًا أي محاولات للتشكيك في نزاهة القضاء المصري وهيبته.
وفي ختام البيان، دعا المجلس الجميع إلى ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عنه، وعدم الانسياق وراء ما يُتداول من مصادر غير رسمية، مؤكدًا أن القضاء المصري، بتاريخه العريق واستقلاله الراسخ، سيبقى حصنًا للعدل وحارسًا للحقوق والحريات، عصيًا على محاولات التشويه والتضليل.
