مبادرة إحلال السيارات الكهربائية في مصر: تفاصيل جديدة عن حافز 150 ألف جنيه
“`html
تعتزم الحكومة المصرية إطلاق أول مبادرة لإحلال السيارات التقليدية بالسيارات الكهربائية بحلول عام 2027، تحت عنوان “دعم انتشار السيارات الكهربائية”. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز استخدام المركبات النظيف وتعميق التصنيع المحلي، مما يفتح آفاقاً جديدة لصناعة السيارات في مصر.
تفاصيل المبادرة وآليات التنفيذ
تشير مصادر حكومية إلى أن المبادرة تستهدف دعم صناعة السيارات الكهربائية محليًا، بالتزامن مع جهود حماية المنتج المحلي من المنافسة مع السيارات المستوردة. ومن المقرر أن تكون هناك خيارات أمام مالكي السيارات القديمة، حيث لن يُطلب منهم تسليم سياراتهم عند استبدالها بأخرى كهربائية. تشمل الخيارات المطروحة تسليم السيارة للحصول على قيمة تخريد، أو بيع السيارة بشكل مباشر للاستفادة من العائد في سداد الدفعة الأولى للسيارة الكهربائية الجديدة.
حوافز مالية للشركات المصنعة
تتضمن التصورات الحالية للمبادرة تقديم حوافز نقدية للشركات المصنعة، حيث يرتبط حجم الحافز بمدى زيادة نسبة المكونات المحلية في السيارات المنتجة. وقد يصل الحافز إلى 30% من قيمة السيارة الكهربائية، بحد أقصى 150 ألف جنيه. تعمل وزارتا الصناعة والمالية حاليًا على وضع آليات تنفيذ المبادرة وتحديد الشركات المؤهلة للمشاركة.
أسعار تنافسية وخدمات ما بعد البيع
تسعى المبادرة إلى جعل السيارات الكهربائية أكثر جذبًا للمستهلكين المصريين من خلال تقديم أسعار تنافسية وخدمات ما بعد البيع. حيث ستلتزم الشركات بتوفير سيارات بأسعار تقل عن الأسعار السائدة في السوق، مما يعزز من فرص التحول إلى السيارات الكهربائية.
الشركات المشاركة في المبادرة
تستعد ثلاث شركات للمشاركة في المبادرة، حيث تواصل وزارة الصناعة مباحثاتها مع الشركات الراغبة في الانضمام. تشمل المبادرة سيارات الركوب الخاصة، بالإضافة إلى سيارات الأجرة والسيارات السياحية. كما تستهدف الوزارة ضم الشركات العاملة في تصنيع الشواحن والبطاريات، مما يسهم في بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية.
مشاركة “SN أوتوموتيف” و”فورثينج”
أعلنت مجموعة “SN أوتوموتيف” عن نيتها المشاركة في المبادرة، حيث تستعد لطرح أول سيارة كهربائية مجمعة محليًا في مصر قريبًا. تأسست الشركة بالشراكة بين مجموعة الصافي وشركة النصر للسيارات. كما أكد عمرو سليمان، رئيس شركة الأمل للسيارات، وكيل علامة فورثينج، أن الشركة تستهدف المشاركة في البرنامج من خلال طرح سيارات كهربائية وهجينة.
رسوم جمركية على السيارات المستوردة
تأتي دراسة إطلاق المبادرة في وقت تدرس فيه الحكومة فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل، بهدف حماية الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمار في قطاع تصنيع المركبات الكهربائية.
التوسع في محطات الشحن
مع تزايد أعداد السيارات الكهربائية، تبرز الحاجة إلى تحسين البنية التحتية، خاصة محطات الشحن. ويطلب من شركات الشحن المرخصة إنشاء 150 نقطة شحن سنويًا، حيث يوجد حاليًا 8 شركات تبدي استعدادها للاستثمار في التوسع، خاصة في محافظات الصعيد.
تحديات إنشاء محطات الشحن
على الرغم من خطة الحكومة لإنشاء 3 آلاف محطة شحن مزدوجة، إلا
