ماليزيا تحظر تطبيق ويز الإسرائيلي بسبب مخاوف أمنية بعد استخدامه من قبل نصف مليون عربي
موقع بصراوي | التكنولوجيا | كتب: محمد حسين العبوسي
أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم عن إمكانية توسيع القيود المفروضة على تطبيق الملاحة “ويز” المملوك لشركة جوجل، وقد تصل هذه القيود إلى حظره بشكل كامل، وذلك في ظل المخاوف المتعلقة بالأمن القومي وحماية بيانات المواطنين.
وفقًا لوكالة بلومبرج، قررت الحكومة الماليزية منع موظفي الخدمة المدنية من استخدام تطبيق “ويز” خلال أداء مهامهم الرسمية، وذلك بسبب المخاوف الأمنية المرتبطة بصلته بإسرائيل. وأكد أنور أن هذه القيود تهدف إلى حماية المعلومات الحكومية والبيانات الشخصية للمستخدمين من أي إساءة محتملة من قبل الحكومة الإسرائيلية.
أسباب القلق الماليزي من تطبيق “ويز”
في منشورات عبر حسابه على موقع فيسبوك، قدم أنور اعتذاره عن أي إزعاج قد يسببه قرار حظر التطبيق، ولكنه أكد أن أمن البلاد ومواطنيها لا يمكن المساومة عليه، وأن حماية السيادة الوطنية والمعلومات الشخصية تأتي في مقدمة أولويات الحكومة. كما أشار إلى أن الحكومة قد تدرس فرض حظر كامل على التطبيق حال توافر بدائل مناسبة.
رد “ويز” على الاتهامات
من جهته، رفض تطبيق “ويز” الاتهامات الموجهة إليه بشأن جمع معلومات حكومية حساسة أو السماح لأي جهة باستغلال بيانات المستخدمين، حيث وصف متحدث باسم الشركة هذه الادعاءات بأنها “كاذبة تمامًا”. وأكد أن التطبيق يلتزم بسياسات صارمة للخصوصية ومعايير عالمية لحماية البيانات.
تطبيق “ويز” هو تطبيق مجاني للخرائط والملاحة وتتبع حركة المرور في الوقت الفعلي، ويستخدمه مئات الملايين حول العالم، بما في ذلك نحو نصف مليون مستخدم في المنطقة العربية. تأسس التطبيق في إسرائيل وتم الاستحواذ عليه من قبل شركة جوجل عام 2013، ويعتبر من التطبيقات الشائعة في ماليزيا، حيث يعتمد عليه السائقون للحصول على تحديثات فورية بشأن الازدحام والحوادث.
دعا أنور الماليزيين إلى تجربة بدائل محلية، مثل تطبيق “TuJu” الذي تطوره هيئة الطرق السريعة الماليزية. ومع ذلك، واجه هذا التطبيق انتقادات من المستخدمين بسبب عدم دقة بعض التوجيهات ونقص المعلومات المرورية المباشرة. وقد اعتذرت هيئة الطرق السريعة عن الاضطرابات التي حدثت نتيجة الزيادة المفاجئة في عدد المستخدمين، مشيرة إلى أنها تتوقع استعادة استقرار خدمات الملاحة خلال أسبوعين.
أشار أنور إلى أن الجدل بين المستخدمين يتعلق بمدى موثوقية البدائل المتاحة لتطبيق “ويز”، وليس بقرار الحكومة بحظر استخدامه في المهام الرسمية.
