موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
توسع الاقتصاد الهندي بنسبة 7.8% على أساس سنوي خلال الربع الممتد من أبريل إلى يونيو، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو يبلغ 7.1% وفق استطلاع أجرته وكالة “رويترز”. يأتي هذا النمو مدعومًا بزيادة ملحوظة في الاستثمارات وقوة النشاط في قطاع التصنيع، بالإضافة إلى استمرار الطلب الاستهلاكي المتين.
على الرغم من أن هذا المعدل أقل من النمو المعدل البالغ 8.6% في الربع السابق، إلا أنه يبرز قدرة الاقتصاد الهندي على الصمود في وجه التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الصراعات العالمية، بما في ذلك الحرب الأمريكية على إيران. وقد وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هذه الأرقام بأنها “إنجاز هائل”، مشيدًا بالانتعاش الاقتصادي الذي شهدته البلاد.
أدى تخفيض الضرائب على السلع والخدمات والدخول في وقت سابق من العام إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، حيث ارتفع الاستهلاك الشخصي بنسبة 7.1% مقارنة بـ 6.8% في العام الماضي. وفي الوقت نفسه، شهد معدل نمو الاستثمار الخاص زيادة ملحوظة، حيث اقترب من 12% مقارنة بـ 5.8% في نفس الفترة من العام السابق.
وأوضح تاناي دالال، نائب الرئيس الأول لأبحاث الأعمال والاقتصاد في بنك أكسيس، أن الطلب القوي على الائتمان والاستهلاك المحلي القوي، رغم ارتفاع الأسعار، يكشف عن القوة الكامنة في النشاط الاقتصادي. وأظهرت البيانات أن الائتمان يتدفق بحرية عبر الاقتصاد، حيث سجلت قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات جميعها نموًا قويًا في الإقراض، مع وصول معدل نمو القروض إلى 18.3% بنهاية الربع الثاني من العام، وهو الأسرع منذ أكثر من عقد.
كما أظهرت البيانات نمو إجمالي القيمة المضافة، وهو مقياس يعكس النشاط الاقتصادي الأساسي، بنسبة 8.2% خلال نفس الربع. وتحقق نمو قوي في قطاع التصنيع، الذي سجل زيادة بنسبة 9.2% مقارنة بـ 8.3% في العام السابق، بينما نما قطاع الخدمات المالية بنسبة 12.1%، مدفوعًا بالنمو القوي في الائتمان المصرفي.
لكن المخاطر لا تزال قائمة، حيث أشار كبير المستشارين الاقتصاديين في الهند، ف. أنانثا ناجيسواران، إلى أن أسعار النفط العالمية قد تؤثر على الطلب العالمي وآفاق نمو الصادرات. الهند، التي تستورد نحو 85% من احتياجاتها النفطية، تواجه تحديات بسبب ارتفاع أسعار النفط التي استقرت قرب 90 دولارًا للبرميل.
على صعيد السياسة النقدية، أظهرت محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الهندي في أغسطس أن بعض الأعضاء يؤيدون تشديد السياسة النقدية إذا تسارع التضخم، مما يبقي احتمال رفع أسعار الفائدة قائمًا. كما يمثل ضعف موسم الرياح الموسمية خطرًا على النمو، إذ يعتمد نحو 40% من قوة العمل في الهند على الزراعة، التي تعاني من نقص في أنظمة الري.
بشكل عام، يبقى الاقتصاد الهندي في وضع قوي رغم التحديات، مع توقعات بأن يتجاوز النمو السنوي الكامل نسبة 7%.
