موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، باولو رانجيل، وزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي، حيث عقدا جلسة مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشارت وزارة الخارجية في بيان صحفي إلى أن الوزيرين أثنيا خلال الاجتماع على المستوى المتميز للعلاقات المصرية-البرتغالية، وأعربا عن حرصهما على تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات وزيادة الزيارات واللقاءات الثنائية، مما يسهم في دفع العلاقات إلى آفاق أوسع.
اللجنة المصرية البرتغالية المشتركة
وفي هذا السياق، أشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، والمزايا والحوافز التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تتيح الوصول إلى أسواق الدول العربية والأفريقية.
كما اتفق الوزيران على ضرورة عقد الدورة الثانية للجنة المصرية-البرتغالية المشتركة في الربع الأول من عام 2027، وتفعيل أعمال مجلس الأعمال ومنتدى الأعمال المصري-البرتغالي لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.
وعبر الوزير عبد العاطي عن تطلعه لتعزيز التنسيق مع الجانب البرتغالي في إطار العمل متعدد الأطراف، خاصة بعد انتخاب البرتغال كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2027-2028. كما تم التأكيد على مواصلة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة بعد رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2024، مما يعزز جهود دعم السلم والأمن الدوليين.
التطورات والقضايا الإقليمية
تطرقت المباحثات إلى التطورات في الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك مستجدات الأوضاع في قطاع غزة. حيث قدم الوزير عبد العاطي عرضاً للجهود المصرية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، والتي تشمل الانسحاب الإسرائيلي من غزة وتوفير المساعدات اللازمة لدعم التعافي وإعادة الإعمار، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة لعودة السلطة الفلسطينية لممارسة مسؤولياتها.
تطورات الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا ولبنان
كما تناولت المباحثات الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا ولبنان، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية الحلول الدبلوماسية والتسويات السياسية لمعالجة الأزمات الإقليمية، مع التأكيد على ضرورة احترام مؤسسات الدول الوطنية وسيادتها، لضمان أمن واستقرار المنطقة وتفادي المزيد من عدم الاستقرار.
