موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
شدد رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، على موقف حكومته الحازم تجاه الجماعات التي ترفض حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أنه لن يسمح لها بالاستمرار في الاستيلاء على أراضي وحقوق المواطنين. ووجه الزيدي اتهاماته لهذه الجماعات بالاستحواذ على حقوق الشعب العراقي تحت مسميات يصفونها بـ”الشرعية”.
تأتي هذه التصريحات في إطار تأكيد الحكومة على ضرورة فرض سيطرتها على كافة الأراضي العراقية وإنهاء أي وجود للسلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية، وذلك لضمان حماية حقوق المواطنين وصون سيادة العراق.
رد كتائب سيد الشهداء
تأتي تصريحات الزيدي ردًا على بيان صادر عن كتائب “سيد الشهداء” العراقية، التي نفت فيه توقيع أي اتفاق يتعلق بتسليم سلاحها أو ضبطه، وذلك بعد تصريحات وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، التي أكدت موافقة الكتائب على حصر السلاح بيد الدولة في ظل الجدل المتصاعد حول مستقبل سلاح الفصائل المسلحة.
في بيانها، أكدت الكتائب أنها وقعت على وثيقة اتفاقية السيادة مع فصائل أخرى وأطراف من الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء، لكنها شددت على أنها لم تعلن أو تتبنَّ أو توقّع أي موقف يتعلق بسلاحها.
خطط حصر السلاح
وكان وزير الخارجية فؤاد حسين قد أوضح أن كتائب سيد الشهداء وعصائب أهل الحق وافقتا على ضبط السلاح، بينما ما زالت المفاوضات جارية مع فصيلين آخرين بشأن هذا الملف.
وفي سياق متصل، أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم العبودي، أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى انضمام خمس فصائل بالفعل إلى هذه الخطة. كما أوضح العبودي أن حكومة بغداد قد حددت يونيو 2027 كموعد نهائي لإنهاء وجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة.
وأشار العبودي إلى أن خطة حصر السلاح التي وضعتها الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في مراحل تنفيذها، مؤكدًا عزم الدولة على استكمال هذا الملف ضمن الجدول الزمني المحدد.
تأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه النقاشات السياسية في العراق بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وسط ضغوط داخلية وخارجية تدفع الفصائل المسلحة إلى تسوية وضعها العسكري ضمن مؤسسات الدولة.
تحذيرات من واشنطن
من جانب آخر، أصدرت الولايات المتحدة تحذيرًا إلى العراق، مفاده أن مقار الفصائل المسلحة ستكون هدفًا إذا انضمت إلى إيران في أي صراع عسكري محتمل، وفقًا لما ذكرته مصادر إعلامية.
