موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
قدرت شركة “أليانز تريد” المتخصصة في تقييم المخاطر المالية الخسائر الاقتصادية التي ستواجهها دول الخليج العربي نتيجة حرب إيران بنحو 790 مليار دولار أمريكي في الفترة من 2026 إلى 2030، بالإضافة إلى تكلفة إعادة الإعمار التي تقدر بحوالي 200 مليار دولار.
جاء ذلك في تقرير أصدرته الشركة اليوم الأربعاء بعنوان “آثار الحرب المدمرة على الخليج”، حيث أشار إلى أن تأثيرات الحرب وانكشاف دول مجلس التعاون الخليجي على مضيق هرمز سيظل العاملان الرئيسيان في تحديد حجم الخسائر في المنطقة، وذلك بعد مرور تسعة أشهر على اندلاع النزاع.
وتوقعت “أليانز تريد” انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بنسبة 4% خلال عام 2026، بانخفاض قدره 8.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات النمو السابقة. وأوضحت أن الكويت وقطر والبحرين ستكون الأكثر تأثراً، نظراً لانكشافها الكبير على مضيق هرمز، في حين ستعاني السعودية والإمارات من تأثيرات إضافية بسبب خيارات الالتفاف الجزئي على المضيق، بينما ستستفيد سلطنة عمان من موقعها كحلقة وصل للأسواق العالمية.
هجمات الحوثيين على السعودية
كما أكدت “أليانز تريد” أن الاقتصاد بدأ يتعافى، إلا أن الهجمات الحوثية على مطار الرياض كانت بمثابة تذكير واضح بالمخاطر المستمرة التي تهدد هذا التعافي.
تراجع حركة السياحة وانكماش قطاع النفط والغاز
وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي المحلي تعرض لأكبر صدمة منذ جائحة كورونا، حيث تراجعت حركة السياحة بنسبة 22% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2026، مع توقعات بانكماش قطاع النفط والغاز بنسبة 8.5% وقطاع التجارة بنسبة 5.5% على أساس سنوي.
انخفاض قطاع العقارات
فيما يتعلق بسوق العقارات، سجلت دبي انخفاضاً بنسبة 10.2% بحلول سبتمبر مقارنة بذروتها في يناير، في ظل عدم انعكاس إعادة التسعير بشكل كامل حتى الآن.
ولفت التقرير إلى تباين مؤشرات مديري المشتريات بين دول الخليج، حيث حافظت الإمارات على نمو مستدام طوال فترة الحرب، بينما شهدت السعودية انكماشاً لمدة ستة أشهر حتى أكتوبر 2026، في حين يعاني الاقتصاد القطري من انكماش منذ مارس الماضي.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
كما توقعت الشركة أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى زيادة التضخم الإقليمي بأكثر من الضعف خلال العام الجاري، ليصل إلى 2.6%، مع تسجيل قطر والإمارات أعلى المعدلات عند 4.5% لكل منهما، تليهما سلطنة عمان بنسبة 3.9%.
وفيما يخص تكاليف الاقتراض، أوضح التقرير أنها شهدت ارتفاعاً مع اتساع هوامش مقايضة مخاطر التخلف عن السداد في الدول الأكثر عرضة للمخاطر، حيث زادت بنسبة
