ترامب يلوح بفرض “ضريبة كبيرة” على الشركات الأميركية التي تنقل مراكز بياناتها للخارج

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، عن نية الولايات المتحدة فرض عقوبات ضريبية على الشركات الأمريكية التي تقيم مراكز بيانات خارج أراضيها، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة قطاع الذكاء الاصطناعي الأمريكي لمواجهة نظيره الصيني. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عقب عودته من جولة آسيوية.
وأكد ترامب أن إدارته لن تسمح للشركات الأمريكية بإنشاء مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة، مهدداً بفرض “ضريبة ضخمة” على تلك الشركات التي تسعى لبناء هذه المنشآت في الخارج. ورغم ذلك، لم يكشف ترامب عن تفاصيل مقدار الضريبة المقترحة أو موعد بدء تطبيقها، كما لم يحدد الطريقة التي ستعتمدها الإدارة الأمريكية لتنفيذ هذه الإجراءات.
تكتسب مراكز البيانات أهمية متزايدة في سباق الذكاء الاصطناعي، حيث توفر القدرة الحاسوبية اللازمة لتدريب النماذج وتشغيل التطبيقات المتقدمة. وفي ظل الطلب المتزايد على البنية التحتية الرقمية، تدير العديد من الشركات الأمريكية الكبرى، مثل “إكوينكس” و”ديجيتال ريالتي”، مراكز بيانات في أسواق خارج الولايات المتحدة. وغالباً ما يختار المطورون مواقع قريبة من المستخدمين لتقليل زمن الاستجابة في التطبيقات التي تتطلب معالجة سريعة، مثل المدفوعات الإلكترونية.
تأتي تصريحات ترامب في وقت تواجه فيه مشروعات مراكز البيانات داخل الولايات المتحدة اعتراضات من قبل المجتمعات المحلية، التي تعبر عن مخاوفها بشأن ارتفاع استهلاك الكهرباء وزيادة تكاليف المرافق العامة، بالإضافة إلى التأثيرات البيئية المرتبطة بهذه المنشآت. ويعتبر ترامب من الداعمين الرئيسيين لتوسيع الاستثمارات في مراكز البيانات داخل الولايات المتحدة، حيث يرى أنها عنصر أساسي لتعزيز موقع البلاد في سباق الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، فإن فرض قيود على إنشاء مراكز البيانات في الخارج قد يضع الشركات أمام تحديات تتعلق بتكاليف التشغيل، والقرب من العملاء، وتوفير البنية التحتية اللازمة لخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
تتزامن تصريحات ترامب مع تحركات أمريكية للحد من وصول الصين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. حيث اتخذت وزارة التجارة الأمريكية مؤخراً إجراءات لتشديد القيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى دول في جنوب شرق آسيا، بهدف منع وصول هذه التقنيات إلى الصين عبر أطراف ثالثة. وتمنع الولايات المتحدة حالياً بيع أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى الصين، لكن الشركات الصينية لا تزال قادرة على الوصول إلى قدرات حوسبية متقدمة من خلال استئجار سعات في مراكز بيانات تقع في دول يُسمح لها باستيراد تلك الرقائق.
تسعى واشنطن من خلال هذه الإجراءات إلى تقليل قدرة بكين على الوصول إلى الموارد الحاسوبية المتقدمة، في ظل المنافسة التكنولوجية المتزايدة بين البلدين.





