موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد انخفض إلى 13.9% في شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 14.5% في أغسطس. وكان معدل التضخم قد سجل تباطؤاً ملحوظاً في أغسطس 2026، حيث انخفض من 14.9% في يوليو، وفقاً لما أظهرته البيانات الرسمية.
يأتي هذا الانخفاض في معدل التضخم بعد ارتفاعه في يوليو، مما يعكس تراجع وتيرة زيادة أسعار السلع والخدمات في المدن. ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها استقرار بعض أسعار السلع الأساسية خلال الشهرين الماضيين، مما ساهم في تخفيف الضغط على المستهلكين.
في سياق متصل، أشارت وكالة فيتش إلى أن الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الحرب في إيران، قد أدت إلى ضغوط على مستوى التضخم في مصر. حيث أكدت الوكالة أن البلاد تعتمد بشكل كبير على استيراد النفط والغاز، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية. وقد قامت السلطات المصرية برفع أسعار معظم أنواع الوقود في مارس 2026، ومن المتوقع أن يتم إجراء زيادات إضافية في الأسعار خلال الربع الرابع من العام نفسه.
كما أضافت وكالة فيتش أن ارتفاع أسعار القمح في 2026 قد ساهم في زيادة أسعار الغذاء، مما يزيد من التحديات أمام الاقتصاد المصري. وبناءً على هذه المعطيات، تتوقع الوكالة أن يرتفع متوسط التضخم إلى 12.3% في السنة المالية 2027، مقارنة بـ 11.6% في السنة المالية 2025-2026.
ومع ذلك، ترى فيتش أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتاً، متوقعة أن يبدأ معدل التضخم في التراجع مجدداً، مع توقعات بأن تتراوح الزيادة في الأسعار لأقل من 10% في السنة المالية 2028. ويعزى ذلك إلى تنفيذ سياسة نقدية أكثر تشدداً، ونظام سعر صرف أكثر مرونة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.
