موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أصدرت محكمة بريطانية يوم الخميس أحكامًا بالإدانة بحق إيرانيين بتهم تتعلق بالتجسس لصالح أجهزة استخبارات إيرانية، بعد اتهامهما بمراقبة صحفيين معارضين في المملكة المتحدة، وفق ما أفادت به وكالة رويترز.
أدين مصطفى سيباهفاند، البالغ من العمر 41 عامًا، بمخالفات تتعلق بقانون الأمن القومي البريطاني، بينما أُدين فرهاد جوادي مانش، 46 عامًا، بتهمة واحدة في القضية ذاتها.
تعتبر هذه الأحكام الأولى التي تصدر بحق مواطنين إيرانيين بموجب قانون الأمن القومي، الذي أُقر عام 2023 لمواجهة التهديدات التي تشكلها دول أجنبية، بما في ذلك إيران، حيث رصدت السلطات البريطانية زيادة ملحوظة في هذه الأنشطة.
استهداف صحفيين معارضين
تعود تفاصيل القضية إلى اتهام الرجلين بمراقبة صحفيين يعملون لدى قناة “إيران إنترناشيونال”، وهي قناة تلفزيونية ناطقة بالفارسية تنتقد النظام الإيراني. وذكرت النيابة أن عمليات المراقبة استمرت من أغسطس 2024 إلى مارس 2025.
وأدانت المحكمة سيباهفاند بتهمة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، بالإضافة إلى تهمة تتعلق بمحاولة تنفيذ هجوم على أحد المستهدفين. بينما أُدين مانش بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي، لكنه بُرئ من التهمة المتعلقة بالتحضير للهجوم.
جاءت هذه الإدانات بعد تحقيق أمني بريطاني كشف عن صلات بين سيباهفاند وأجهزة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وأكدت فيكي إيفانز، المنسقة الوطنية العليا لشرطة مكافحة الإرهاب، أن سيباهفاند تلقى توجيهات من الحرس الثوري أو من وسطاء يعملون لصالح الاستخبارات الإيرانية.
وأشارت إيفانز إلى أن هذه القضية “تسلط الضوء على التهديد المتزايد الذي تمثله إيران” للمملكة المتحدة.
ردود الفعل الإيرانية والأحكام المرتقبة
تنفي إيران بشكل متكرر تورطها في أنشطة تجسس، حيث أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مايو 2025 عن “انزعاجه” من اعتقال سيباهفاند وآخرين.
تأتي هذه القضية في ظل تشديد السلطات البريطانية إجراءاتها لمواجهة التهديدات الخارجية بعد دخول قانون الأمن القومي حيز التنفيذ. كما برأت المحكمة شابور قلعهالي خاني نوري، 57 عامًا، من التهم الموجهة إليه.
من المقرر أن تصدر المحكمة أحكامها بحق سيباهفاند ومانش في الشهر المقبل.
