موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
استضافت البعثة الدائمة لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة، بالتعاون مع مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فعالية جانبية رفيعة المستوى في 30 أكتوبر، لمناقشة سبل تعزيز الحق في التنمية وتوسيع نطاق التعاون الدولي. تأتي هذه الفعالية تزامناً مع الذكرى الأربعين لإعلان الأمم المتحدة بشأن هذا الحق.
عقدت الفعالية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وشهدت مشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مسؤولين أمميين وخبراء. تمحورت المناقشات حول كيفية تحويل مبادئ الإعلان إلى سياسات وإجراءات عملية، وتعزيز الشراكات الدولية لمواجهة التحديات التي تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمته خلال الفعالية، أكد السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، سون لي، على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتوفير بيئة أكثر إنصافاً وشمولاً لتحقيق الحق في التنمية. وأشار إلى تزايد الفجوة بين دول الشمال والجنوب، وتأخر تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. ودعا إلى تعزيز الشراكات التنموية وتحسين البيئة الاقتصادية والمالية الدولية، بالإضافة إلى توسيع نقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة. كما أكد على ضرورة تقليص الفجوة الرقمية وفجوة الذكاء الاصطناعي، وتسريع التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون.
واستعرض السفير الصيني أيضاً مبادرة التنمية العالمية، التي أطلقتها بلاده قبل خمس سنوات، مشيراً إلى أنها ساهمت في جذب تمويلات تتجاوز 23 مليار دولار ودعم أكثر من 1800 مشروع في أكثر من 120 دولة.
تأتي هذه الفعالية بمناسبة مرور 40 عاماً على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان الحق في التنمية، الذي تم بموجب القرار رقم 41/128 في 4 ديسمبر 1986. ينص الإعلان على أن الحق في التنمية هو حق غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان، ويؤكد على حق الأفراد والشعوب في المشاركة والإسهام والتمتع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
كما شهدت جنيف خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر انعقاد الدورة الرابعة عشرة لآلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية، حيث ناقشت مجموعة من القضايا المهمة مثل العلاقة بين السلام والأمن والتنمية، ودور الشركات في تحقيق هذا الحق، والأمن الغذائي، وأوجه عدم المساواة، والتدفقات المالية غير المشروعة. تبرز هذه المناقشات التحديات التي تواجه الدول النامية، مثل فجوات التمويل والتفاوت الاقتصادي والتحولات التكنولوجية، بالإضافة إلى تداعيات النزاعات.
تؤكد هذه الفعاليات على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف لدفع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
