دولي

السعودية تعلن عن توطين 17 مهنة مالية في القطاع الخاص بنسبة 50%

موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير

d8a7d984d8b3d8b9d988d8afd98ad8a9 d8aad8b9d984d986 d8b9d986 d8aad988d8b7d98ad986 17 d985d987d986d8a9 d985d8a7d984d98ad8a9 d981d98a d8a7 1

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عن قرار بتوطين المهن المالية في القطاع الخاص بنسبة 50%، وذلك اعتبارًا من 23 مايو 2027. يهدف هذا القرار إلى توفير فرص عمل متميزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل.

ينطبق هذا القرار على منشآت القطاع الخاص التي تضم عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي المصاحب للقرار.

المهن المالية المستهدفة

يشمل القرار 17 مهنة مالية تستهدف التوطين، وهي: أخصائي تحليل مالي، أخصائي استشارات مالية، مدير استثمار، أخصائي رقابة مالية، أخصائي استثمار، أخصائي تخطيط مالي، أخصائي تطوير منتجات مالية، أخصائي خزانة، مدير ائتمان، مدير رقابة خدمات مالية، محقق مالي، أخصائي إيرادات حكومية، مدير وساطة مالية، مستشار استثمار، خبير استثمار، مستشار مالي، وخبير مالي.

مهلة الاستعداد

منحت الوزارة المنشآت المعنية فترة سماح مدتها 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار، مما يتيح لها الاستعداد واستكمال متطلبات التنفيذ لتحقيق نسبة التوطين المطلوبة قبل بدء سريان القرار.

وفي سياق دعم المنشآت، أكدت الوزارة على توفر مجموعة من المحفزات لمساعدتها في تطبيق القرار، تشمل استقطاب الكفاءات الوطنية وتدريبها وتأهيلها، بالإضافة إلى دعم التوظيف والاستقرار الوظيفي. كما ستتمتع المنشآت بأولوية الاستفادة من برامج التوطين المتاحة.

دعت الوزارة جميع المنشآت المعنية للاطلاع على الدليل الإجرائي المصاحب للقرار، للتعرف على تفاصيل المهن المستهدفة ونسب التوطين وآلية احتسابها، وتجنب العقوبات والإجراءات القانونية الناتجة عن عدم الالتزام.

محمد حسين العبوسي

محمد حسين العبوسي رئيس منظمة الشباب العربي ومدافع عن حقوق الانسان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى