الزيدي والإطار التنسيقي يواجهان اختباراً مهماً في الساحة السياسية

تحذيرات من تداعيات تعثر مشروع حكومة الزيدي لحصر السلاح
حذر المحلل السياسي سامي ريكاني من المخاطر المحتملة التي قد تترتب على تعثر مشروع حكومة علي الزيدي المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة. وأكد ريكاني أن الحكومة والإطار التنسيقي يواجهان اختباراً حاسماً يتطلب الحفاظ على هيبة الدولة وتعزيز سلطات المؤسسات الرسمية.
وفي تصريح خاص له، أشار ريكاني إلى أن خيار حدوث احتكاكات محدودة قد يبقى قائماً في حال إصرار الزيدي على تنفيذ خطط دخول القوات الحكومية إلى منطقة جرف الصخر، وإنهاء الاقتصاد الموازي، وحصر السلاح بيد الدولة، خاصة في ظل استمرار رفض بعض الفصائل الالتزام بهذه المطالب.
كما أوضح أن أي تصعيد في الأوضاع قد يضع المؤسسة الأمنية وهيئة الحشد الشعبي أمام تحدٍ كبير، حيث يتعين عليها الاختيار بين الولاء للمؤسسات الرسمية والارتباطات الفصائلية. وحذر من أن الاضطرابات الداخلية قد تتداخل مع التوترات الإقليمية.
من جهة أخرى، اعتبر ريكاني أن هناك فرصاً قائمة لنجاح وساطات قوى الإطار التنسيقي في تجنب الصدام المسلح، نظراً لوعي الأطراف السياسية بخطورة الانزلاق نحو مواجهة داخلية بين مكونات البيت الشيعي.
وأوضح أن التسوية المطروحة تهدف إلى إيجاد مخرج سياسي يحفظ ماء الوجه، ويتضمن انسحاباً تدريجياً من جرف الصخر وتسليم الملف الأمني إلى جهاز مكافحة الإرهاب. ومع ذلك، تبقى ملفات حصر السلاح وإنهاء الاقتصاد الموازي وتعديل قانون الحشد الشعبي تحديات رئيسية تواجه الحكومة.




