التضخم يتراجع والغلاء مستمر: أسباب عدم كفاية زيادة راتبك

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الضغوط التضخمية قد عادت إلى الواجهة، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ومع أن الأرقام تشير إلى تراجع معدلات التضخم، إلا أن الأسر لا تشعر بتحسن ملموس في قدرتها الشرائية، حيث أن الأسعار التي ارتفعت لم تعد تنخفض تلقائيًا إلى مستوياتها السابقة، والأجور لا تتماشى دائمًا مع تكلفة المعيشة المتزايدة.
في 19 نوفمبر 2023، حذّرت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن الضغوط التضخمية قد تتزايد نتيجة لصدمات إمدادات الطاقة والطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي. وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في أكتوبر 2023 إلى توقعات بارتفاع التضخم العالمي إلى 4.7% بحلول عام 2026، قبل أن ينخفض إلى 4.1% في 2027. ولكن الأهم بالنسبة للأسر هو كيفية تأثير هذه الضغوط على أسعار المواد الغذائية والخدمات، وما إذا كانت دخولهم قادرة على مواكبة هذه الزيادات.
لفهم الوضع بشكل أفضل، من المهم التمييز بين معدل التضخم ومستوى الأسعار. فمثلاً، إذا ارتفع سعر منتج ما من 100 إلى 120 جنيهاً، فهذا يعني زيادة بنسبة 20%. وإذا تباطأ التضخم إلى 5% في العام التالي، فإن السعر لن يعود إلى 100 جنيه، بل قد يصل إلى 126 جنيهاً. هذا يعني أن تباطؤ التضخم لا يلغي الزيادات السابقة، بل يخفف من سرعة الزيادة الجديدة.
تتفاقم المشكلة عندما ترتفع أسعار السلع الأساسية بوتيرة أسرع من نمو الأجور، مما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للموظفين. لذا، فإن قياس تحسن الأوضاع المعيشية يتطلب النظر أيضًا إلى الأجور الحقيقية، أي مقدار الزيادة في دخل الموظف بعد احتساب التضخم.
تبدأ الضغوط التضخمية غالبًا من قطاع الطاقة، حيث يرتفع سعر النفط والغاز، مما يزيد من تكلفة الإنتاج والنقل. كما أن هذه الضغوط قد تختلف في تأثيرها من بلد إلى آخر بناءً على مدى اعتماد كل دولة على استيراد الطاقة وسياسات الدعم.
أما بالنسبة للذكاء الاصطناعي، فإنه على الرغم من توقعات رفع الإنتاجية وتقليل التكاليف في المستقبل، فإن الاستثمار الضخم في هذا المجال قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الموارد مثل أشباه الموصلات ومراكز البيانات، مما يضيف ضغوطًا جديدة على الأسعار.
في سياق السياسات النقدية، قد تضطر البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، وهذا قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الأسر والشركات، مما يؤثر سلبًا على الأنشطة الاقتصادية.
وفيما يتعلق ببيانات التضخم في بعض الدول العربية، أظهرت البيانات الأخيرة تباينًا واضحًا بين مصر وتونس والمغرب، حيث سجلت مصر تراجعًا في التضخم السنوي إلى 12.7% في أكتوبر 2023، بينما سجلت تونس 5.6%. في المغرب، ارتفعت أسعار النقل بنسبة 11.6%، مما يبرز الضغوط المستمرة على ميزانيات الأسر.
في النهاية، يتضح أن الرقم العام للتضخم ليس كافيًا لفهم الضغوط التي تواجه الأسر، حيث يجب النظر إلى أسعار السلع الأساسية ونمو الأجور الحقيقية. وفي ظل هذه الظروف، يبقى السؤال الأهم للمستهلكين: هل تراجعت الأسعار بما يكفي لاستعادة القدرة الشرائية المفقودة خلال فترات الارتفاع السابقة؟





