موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين عن تراجع معدل التضخم الأساسي في البلاد ليصل إلى 13.1% في أكتوبر 2026، مقارنةً بـ 14.1% في سبتمبر من نفس العام. وأوضح البنك أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين شهد زيادة شهرية بنسبة 1.2% في أكتوبر 2026، بينما كانت النسبة في أكتوبر 2025 تصل إلى 2%، وفي سبتمبر 2026 بلغت 0.8%.
في سياق متصل، أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره الذي صدر في 5 نوفمبر بأن معدل التضخم العام للحضر شهد تغيراً شهرياً بلغ 0.7% في أكتوبر 2026، مقابل 1.8% في أكتوبر 2025 و1.3% في سبتمبر 2026. وعلى أساس سنوي، تراجع معدل التضخم العام للحضر إلى 12.7% في أكتوبر 2026، مقارنةً بـ 13.9% في سبتمبر 2026.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مصر قد سجل 12% خلال أكتوبر 2026، بعد أن كان 12.8% في سبتمبر من العام نفسه. كما ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 296.1 نقطة، مسجلاً زيادة شهرية قدرها 0.6% مقارنة بالشهر السابق.
يُعزى الارتفاع الشهري في الأسعار إلى زيادة تكاليف عدد من مجموعات الإنفاق، بما في ذلك اللحوم والدواجن والألبان والجبن والبيض. في المقابل، ساهم تراجع أسعار الفاكهة والخضراوات في الحد من وتيرة الزيادة في التضخم.
تتواصل الجهود الحكومية لمراقبة الأسعار وضبط السوق، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
