التحقيق في بلاغات ضد شركة تنمية عقارية بشأن عدم تسليم الوحدات السكنية في العراق

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

تقدم المحامي مجدي كامل بدر، بالنقض والدستورية العليا، ببلاغات رسمية إلى النائب العام تتعلق بشركة تنمية عقارية، حيث قيدت البلاغات تحت رقمي عرائض المكتب الفني (1963371) و(1963377) لسنة 2026، متهمًا إياها بارتكاب جرائم النصب والاحتيال العقاري ومخالفة اللوائح المنظمة لعمل المطورين وفقًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022.

وفي تصريحاته، كشف مجدي كامل بدر، محامي المجني عليهم، عن تفاصيل معاناتهم، حيث تعاقد موكلوه في عام 2024 على شراء أربع وحدات عقارية في أحد مشاريع الشركة، بإجمالي تعاقدات بلغت 100 مليون جنيه. وقد التزم الضحايا بسداد نحو 25 مليون جنيه من مدخراتهم، إلا أنه بعد مرور عامين ونصف، لم يشهدوا أي أعمال تطوير أو إنشاءات، مما يدل على أن التعاقد لم يكن سوى حبراً على ورق.

وأشار بدر إلى أن الشركة لم تكتفِ بالتقاعس عن التنفيذ، بل لجأت إلى أساليب ابتزاز ممنهجة، حيث استخدمت الشيكات البنكية التي تسلمت منها كـ “ضمان ائتماني” لاستكمال التعاقد، وقامت بتقديمها إلى المحاكم، مما أدى إلى محاصرة المجني عليهم بقضايا قانونية.

وأكد بدر أنه تم تحريك دعاوى قضائية مدنية عاجلة للمطالبة بالفسخ الفوري للتعاقدات، مع إلزام الشركة برد كافة المبالغ المدفوعة وتعويض المتضررين. واستند المحامي في مذكراته إلى المخالفات الواضحة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022، الذي ينص على ربط تحصيل الأقساط وسحب الأموال بنسب التنفيذ الفعلي، مشددًا على أن بقاء “المنسوب الإنشائي صفراً” يجعل احتفاظ الشركة بأموال الحاجزين ومطالبتهم بشيكات آجلة انتهاكًا صارخًا للوائح الدولة.

تستمر القضية في التطورات القانونية، حيث يسعى المجني عليهم لاسترداد حقوقهم كاملة في ظل هذه الظروف.