إيطاليا تفتح تحقيقًا في وفاة مغربي خلال توقيفه في بولونيا

موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق شامل حول وفاة رجل أثناء توقيفه في مدينة بولونيا، في وقت أدانت فيه الاحتجاجات المناهضة للشرطة التي تحولت إلى أعمال عنف، وأسفرت عن إصابة العشرات من أفراد الأمن.
توفي عبد الرحيم فاكير، وهو مهاجر مغربي، يوم الأحد الماضي، بعد استدعاء الشرطة إلى حي بيلاسترو في ضواحي المدينة الشمالية للتعامل مع رجل كان يتصرف بعنف ويُلحق أضرارًا بمركبة.
وأشارت ميلوني عبر منصة “إكس” إلى أهمية تحديد المسؤوليات بدقة، مؤكدة على ضرورة البحث عن الحقيقة بشكل كامل، دون تحيز أو تساهل مع أي طرف.
أعمال عنف في بولونيا
كما نددت رئيسة الوزراء بأعمال العنف التي شهدتها المظاهرة مساء الاثنين في وسط بولونيا، والتي أدت وفق نقابة الشرطة الإيطالية COISP إلى إصابة 56 شرطيًا. وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن مجموعة من المحتجين ألقت مفرقعات وزجاجات وكراسي على قوات الشرطة، التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم.
قالت ميلوني: “من اختار استغلال هذه الحادثة ذريعة لتخريب المدينة والاعتداء على عناصر الشرطة ونشر العنف… لم يكن يسعى إلى الحقيقة، بل إلى المواجهة”.
أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي جدلًا كبيرًا، حيث يظهر فاكير ممددًا على وجهه على الأرض بينما يقوم شرطيان بتثبيته، ويمكن سماعه وهو يستغيث بأنه لا يستطيع التنفس، قبل أن تتوقف حركته تدريجيًا.
فتح الادعاء العام تحقيقًا في الحادث، الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول استخدام الشرطة للقوة أثناء عمليات التوقيف، وأثار مقارنات بحوادث سابقة استغرقت سنوات من التقاضي وأدت إلى دعوات لإصلاحات. ووفقًا لوسائل الإعلام الإيطالية، حاول عناصر الشرطة في البداية تهدئة فاكير قبل استخدام رذاذ الفلفل وتثبيته أثناء محاولتهم تقييده بالأصفاد بعد أن أبدى سلوكًا عدائيًا.
أعلنت شرطة بولونيا أنها ستوفر للمحققين تسجيلات كاميرات الجسم التي كان يرتديها عناصر الشرطة المشاركون في الواقعة. وقد أثارت القضية ردود فعل سياسية واسعة، حيث طالبت أحزاب المعارضة بإجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين، بينما دافع أعضاء في الائتلاف الحاكم عن عناصر الشرطة. وأكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي في تصريح لصحيفة إل ميساجيرو أن “لكل مواطن الحق في قرينة البراءة، وهذا المبدأ يجب أن ينطبق أيضًا على من يرتدون الزي الرسمي”.




