إشبيلية يهدد بالتصعيد القانوني ضد رابطة الليجا على خلفية أزمة مباراة الريال

صعّد إشبيلية احتجاجه على ما شهدته مواجهته أمام ريال مدريد في ملعب “سانتياجو برنابيو”، بعدما تقدّم بشكوى رسمية إلى رابطة الدوري الإسباني، على خلفية ما وصفه بـ”المعاملة غير المتكافئة” في نقل اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، مع مطالب واضحة بالحصول على التسجيلات الأصلية كاملة والاحتفاظ بها تحسبًا لاتخاذ إجراءات قانونية.

وكان الفريق الأندلسي خسر أمام ريال مدريد بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت أول أمس الأحد، لكنه يرى أن عددًا من القرارات التحكيمية، إلى جانب طريقة عرض الحالات عبر البث التلفزيوني، أثّرت في سير المواجهة وحرمت المباراة من معالجة عادلة للقطات محل الاعتراض.

وجاء التحرك الرسمي بعدما توجه رئيس النادي، خوسيه ماريا ديل نيدو كاراسكو، إلى مدريد لمناقشة الحالات المثيرة للجدل مع الجهات المختصة بالتحكيم.

وأصدر إشبيلية بيانًا أكد فيه عدم رضاه عن معايير الإخراج التلفزيوني، كما اعترض على تصريحات سيرجيو كارّانزا ليزكانو، المسؤول عن الإخراج والتحرير في منظومة الإنتاج التلفزيوني للدوري الإسباني.

حدّد النادي الأندلسي 4 حالات يرى أنها لم تحظَ بالتغطية التلفزيونية المناسبة، مقارنة باللقطات التي صبت في مصلحة ريال مدريد.

وتتمثل الحالة الأولى في احتكاك كوكوريلا مع بيكيه، الذي يعتقد إشبيلية أنه كان يستحق احتساب ركلة جزاء، بينما اعترض النادي في الحالة الثانية على ضربة بالمرفق من أردا جولر تجاه اللاعب ذاته، معتبرًا أنها تستوجب بحث إمكانية إشهار البطاقة الحمراء، خصوصًا أن الإعادة التلفزيونية، بحسب روايته، لم تعرض اللقطة بالوضوح الكافي أو باستخدام أدوات التكبير.

كما احتج إشبيلية على عدم تحليل المخالفة المحتملة من كوناتي ضد روبي يوري قبل تسجيل ريال مدريد هدفه الثاني، في حين أشار إلى أن ركلة الجزاء المحتسبة لمصلحة الفريق الملكي بعد احتكاك كيليان مبابي حظيت بإعادات متعددة ومن زوايا مختلفة.

ويرى النادي أن هذا التباين في التعامل مع الحالات يثير تساؤلات بشأن المعايير المعتمدة في إخراج المباريات، ومدى اتساقها مع مبدأ المساواة بين الأندية.

لم يكتفِ إشبيلية بتسجيل اعتراضه، بل تقدم بمجموعة من المطالب الرسمية إلى رابطة الدوري الإسباني، في خطوة تفتح الباب أمام تصعيد أكبر إذا لم يحصل على إجابات مقنعة.

وطالب النادي بتقديم شرح تفصيلي لخطة الإنتاج التلفزيوني للمباراة، يشمل توزيع الكاميرات والزوايا التي لم تُغطَّ والمسؤولين عن اتخاذ قرارات الإخراج، إلى جانب تسليمه جميع التسجيلات الأصلية والكاملة للحالات الأربع محل الخلاف.

كما