إريتريا: إثيوبيا تستخدم المنفذ البحري كوسيلة للضغط وتدعو للصراع

موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير

اتهم وزير الإعلام الإريتري يماني جبريمسكل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بمواصلة التهديدات العسكرية ومحاولة غزو إريتريا، بهدف تحقيق طموحاته في الحصول على منفذ بحري ووجود عسكري دائم على الشريط الساحلي للبحر الأحمر.

وأوضح جبريمسكل عبر حسابه على “إكس” أن آبي أحمد استغل ظهوره في التلفزيون الإثيوبي لتقليل من أهمية المسار التنموي في إريتريا، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يعاني من الركود منذ استقلال البلاد في عام 1991. ورأى أن هذه التصريحات تعكس رغبة مستمرة منذ ثلاث سنوات في شن عدوان عسكري تحت ذرائع جديدة.

اتهامات بالعدوان

وأكد الوزير الإريتري أن الخطاب الإثيوبي يعكس محاولات متكررة لتجاوز الأزمات الداخلية عبر إحياء مشاريع غير واقعية تهدف إلى انتهاك السيادة البحرية للدول المجاورة. وشدد على أن التهديد المستمر باستخدام القوة لفرض “الوصول السيادي إلى البحر” يمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

وأشار إلى أن محاولات النيل من التجربة الاقتصادية لإريتريا تتجاهل الحقائق التاريخية والضغوط الخارجية، في وقت تعاني فيه القيادة الإثيوبية من ارتباك سياسي يدفعها لتصدير مشكلاتها من خلال الخطابات العدائية تجاه الدول المجاورة.

تفنيد ملف المصانع

فند وزير الإعلام الإريتري ادعاءات الجانب الإثيوبي بشأن مصير 300 مصنع تحويلي، موضحا أن هذه المنشآت تعود إلى فترة الاستعمار الإيطالي بين عامي 1889 و1941، حيث قامت الإدارة العسكرية البريطانية بتفكيك عدد كبير منها وبيعها كـ”غنائم حرب”، بما في ذلك حوض بناء السفن في ميناء مصوع.

وأضاف أن نظام هيلا سيلاسي استكمل تفكيك ما تبقى من تلك المصانع ونقل معداتها إلى إثيوبيا خلال فترة الاتحاد الفيدرالي المفروض على إريتريا. كما أكد أن إريتريا حققت نموا ملحوظا في السنوات السبع التي تلت استقلالها وفق تقارير البنك الدولي، قبل أن تفرض عليها حروب وعقوبات أثرت على مسارها الاقتصادي دون أن تغير من ثوابت رؤيتها الاستثمارية المنفتحة.

مؤشرات الاقتصاد الإثيوبي

استعرض الوزير الإريتري بيانات توضح التحديات الاقتصادية والتبعية المالية التي تواجهها إثيوبيا، مبينا أنها تلقت مساعدات دولية وإقليمية تراوحت بين 80 و90 مليار دولار على مدى العقود الثلاثة والنصف الماضية، واستفادت من جولتين لإلغاء الديون وخطط إنقاذ متعددة من صندوق النقد الدولي والجهات المانحة، فضلا عن الاعتماد على برامج الإغاث