إجراءات قانونية واضحة للتعامل مع حالات الضرب والاعتداء في العراق

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

أوضح القانون الإجراءات اللازمة للتعامل مع حالات الضرب والاعتداء، حيث تبدأ من إثبات الواقعة وتحرير محضر رسمي، مرورًا بالتحريات والتقارير الطبية، وصولًا إلى التحقيقات والمحاكمة. كما يضمن القانون للمجني عليه حقه بعيدًا عن ردود الأفعال التي قد تحول الضحية إلى متهم.

ماذا تفعل إذا تعرضت للاعتداء؟

وفقًا للمحامي بالنقض محمد حامد سالم، فإن الخطوة الأولى للحصول على الحق القانوني بعد التعرض للضرب أو الاعتداء هي عدم الرد بالاعتداء المماثل. فالقانون لا يسمح للمجني عليه باستيفاء حقه بنفسه، وقد يتحول من شخص تعرض للضرر إلى متهم إذا استخدم قوة زائدة أو تسبب في إصابة الطرف الآخر.

وأكد حامد أن الإجراء الصحيح يبدأ بالتوجه إلى قسم الشرطة أو النيابة العامة لتحرير محضر بالواقعة، مع ضرورة ذكر تفاصيل الحادث كاملة، مثل مكان الواقعة وتوقيتها وهوية المعتدي، إن كانت معلومة، وأسماء الشهود، إن وجدت. هذه البيانات تساعد جهات التحقيق في إثبات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

كما أشار إلى أن التقرير الطبي يُعد من أهم الأدلة في قضايا الضرب والإصابة، لذا يجب على المجني عليه التوجه إلى المستشفى أو الجهة الطبية المختصة لإثبات الإصابات وتحديد طبيعتها، ثم إرفاق التقرير بالمحضر. وقد يكون لتوقيت تحرير التقرير الطبي تأثير مهم في تقدير المحكمة لجدية الواقعة.

العقوبة تختلف حسب درجة الإصابة

أوضح حامد أن قانون العقوبات يفرق بين حالات الضرب البسيطة وحالات الضرب التي تؤدي إلى إصابات جسيمة. ويعتمد تقدير العقوبة على عدة عوامل، منها مدة العلاج، نوع الإصابة، الأداة المستخدمة في الاعتداء، وما إذا كان هناك سبق إصرار أو ترصد.

وأشار إلى أن الضرب الذي لا يترتب عليه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد على 20 يومًا يخضع لأحكام تختلف عن الحالات التي تؤدي إلى إصابات أكثر خطورة أو عاهة مستديمة، حيث تكون العقوبات أشد وفقًا لظروف كل واقعة وما يثبت أمام جهات التحقيق والمحكمة.

هل يمكن الدفاع عن النفس؟

أكد محامي النقض أن القانون المصري يقر حق الدفاع الشرعي عن النفس أو المال، لكنه وضع له شروطًا محددة، أهمها وجود خطر غير مشروع، وأن يكون رد الفعل متناسبًا مع حجم الخطر. واستخدام القوة بعد انتهاء الاعتداء أو بهدف الانتقام لا يعد دفاعًا شرعيًا، بل قد يمثل جريمة مستقلة.

وأضاف أن الشخص الذي يتعرض لمحاولة اعتداء يحق له حماية نفسه، ولكن عليه تجنب التصعيد قدر الإمكان، حيث تنظر المحكمة إلى ظروف الواقعة كاملة ومدى الضرورة والتناسب بين الخطر الذي تعرض له الشخص والفعل الذي قام به.

من المهم أيضًا أن يحتفظ المجني عليه بأي أدلة مرتبطة بالواقعة، مثل تسجيلات كاميرات المراقبة، أو رسائل التهديد، أو شهادات الشهود، أو أي مستندات تثبت الاعتداء، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وعدم التأخر في الإبلاغ.

وشدد على أن قضايا الضرب والاعتداء لا تعتمد فقط على أقوال الطرفين، وإنما على ما تقدمه التحقيقات من أدلة وقرائن. لذلك، فإن سرعة تحرير المحضر وإثبات الإصابات بشكل رسمي يمثلان عاملين أساسيين في مسار القضية.