موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
قدم تحالف التغيير، بقيادة غادي آيزنكوت، زعيم حزب “يشار”، مجموعة من المقترحات التشريعية مع انطلاق دورة الكنيست، شملت إنشاء لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر 2023، إلى جانب اقتراحات لتحديد فترة ولاية رئيس الوزراء. تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع محاولات إلغاء القوانين التي اعتبرتها المعارضة بمثابة “قوانين انقلاب” من قبل الحكومة السابقة.
مشاريع القوانين ولجنة التحقيق
تتضمن الحزمة التشريعية المقدمة مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق حكومية خاصة بأحداث 7 أكتوبر، بالإضافة إلى اقتراح تعديل على القانون الأساسي: الحكومة، الذي يهدف إلى تحديد فترة ولاية قصوى لرئيس الوزراء. كما يسعى حزب “يشار” لإلغاء القوانين التي قلصت من صلاحيات قضاة المحكمة العليا، ضمن جهود البرلمان للتراجع عن التشريعات السابقة.
إلغاء القوانين المثيرة للجدل
تحتوي الحزمة على بنود لإلغاء ما وصف بقوانين الانقلاب، مثل قانون تعديل صلاحيات النائب العام في مجالات إبداء الرأي والتمثيل القضائي. تشمل الاقتراحات أيضا إلغاء التعديلات على القانون الأساسي، وقانون المحاكم، وكذلك التعديلات المدخلة على قانون الاتصالات، بالإضافة إلى الترتيبات المتعلقة بالقانون الأساسي والتعديل رقم 45 على قانون الشرطة.
شهدت الجلسة البرلمانية توترا وسجالا حادا، حيث قاطع نفتالي بينيت، رئيس كتلة التضامن، خطاب رئيس الوزراء متسائلا بغضب: “ماذا عن التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر؟”، بينما استمر نتنياهو في إلقاء كلمته دون الرد المباشر. وأعاد بينيت توجيه سؤاله حول مستشاري رئيس الوزراء، ليقوم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالتدخل والرد عليه بطريقة حادة.
