موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
يبدأ الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 تطبيق بنود الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة، والذي يهدف إلى تعزيز التجارة عبر المحيط الأطلسي من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع الصناعية الأمريكية. كما سيوسع الاتفاق من وصول بعض المنتجات الزراعية الأمريكية إلى الأسواق الأوروبية.
ووفقًا لإخطار تنظيمي رسمي صادر عن الاتحاد الأوروبي، ستدخل اللائحة الجديدة حيز التنفيذ في التاريخ المذكور، وستستمر حتى 31 ديسمبر 2029، مع إمكانية تمديدها لاحقًا إذا رأت المفوضية الأوروبية أن الاتفاق يحقق أهدافه الاقتصادية والتجارية.
يتضمن الاتفاق التزام الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على العديد من السلع الصناعية الأمريكية، بالإضافة إلى منح المنتجات الزراعية الأمريكية معاملة تفضيلية تسهل دخولها إلى السوق الأوروبية. كما يشمل الاتفاق تمديد الإعفاء الجمركي لواردات الكركند الأمريكي، وهو الترتيب الذي تم التوصل إليه خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يتم إدراجه ضمن الإطار التجاري الأوسع بين الطرفين.
أوضح الإخطار التنظيمي أن المفوضية الأوروبية ستقوم بإجراء تقييم شامل لنتائج تطبيق اللائحة قبل انتهاء مدتها، مشيرًا إلى أنه قد يتم تقديم مقترح تشريعي لتمديد فترة سريانها بعد عام 2029 إذا دعت الحاجة.
ويتضمن التشريع الأوروبي عددًا من الضمانات التي تمنح الاتحاد الأوروبي الحق في تعليق الامتيازات التجارية الممنوحة للولايات المتحدة في حال إخلال واشنطن بالتزاماتها أو مخالفتها لشروط الاتفاق. هذه الآلية تهدف إلى حماية المصالح التجارية الأوروبية في حال نشوء أي خلافات بين الجانبين.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين أكبر كتلتين اقتصاديتين في العالم. تمثل التجارة عبر المحيط الأطلسي واحدة من أكبر تدفقات التجارة والاستثمار عالميًا، وتشمل قطاعات صناعية وزراعية وخدمية ذات أهمية استراتيجية للطرفين.
يهدف الاتفاق إلى تقليل الحواجز التجارية وتسهيل حركة السلع وتعزيز تنافسية الشركات، مع الحفاظ على آليات رقابية تسمح للطرفين بمراجعة الالتزامات عند الحاجة. من المتوقع أن يسهم خفض الرسوم الجمركية في تقليل تكاليف الواردات الأمريكية إلى السوق الأوروبية، مما يحسن من فرص وصول بعض المنتجات الزراعية والصناعية الأمريكية إلى المستهلكين الأوروبيين. في الوقت نفسه، يحتفظ الاتحاد الأوروبي بأدوات قانونية تتيح له إعادة فرض القيود أو تعليق التنازلات إذا لم تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق، مما يضمن استمرار العلاقة التجارية على أساس المعاملة بالمثل والالتزام المتبادل.
