موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أهمية “احترام الإرادة المشتركة بين أنقرة وطرابلس”، مشدداً على رفض تركيا لأي محاولات لاستبعادها من ترتيبات شرق البحر المتوسط. جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة التركية في أنقرة، حيث أكد أردوغان على تمسك بلاده بحقوقها ومصالحها البحرية، في إشارة إلى مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، التي تواجه اعتراضات دولية وإقليمية.
وقال أردوغان في تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء الأناضول: “تركيا لا تسعى للإضرار بمصالح أي طرف في شرق المتوسط، بل تهدف إلى حماية حقوقها في مياهها البحرية”، مشيراً إلى أن سياسات أنقرة تستند إلى حماية مصالحها الوطنية.
أردوغان: تركيا لا تسعى لتقويض مصالح الآخرين
أوضح الرئيس التركي أن بلاده تدعم جهود إنهاء الانقسامات في ليبيا وغيرها من الدول الإسلامية، معتبراً أن تعزيز الفهم المشترك هو الأساس للتعامل مع القضايا الإقليمية. وحذر من محاولات إقصاء أنقرة عن الترتيبات في شرق البحر المتوسط، مؤكداً أن تركيا ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية، مهما كانت التكاليف.
وأضاف أن المصالح الوطنية تظل العامل الأساسي الذي يوجه سياسات تركيا على الصعيدين الداخلي والخارجي.
البرلمان الليبي يُصادق على مذكرة الحدود البحرية
تأتي تصريحات أردوغان عقب مصادقة مجلس النواب الليبي، المنعقد في شرق البلاد، على مذكرة التفاهم الخاصة بالحدود البحرية مع تركيا في 20 أكتوبر الجاري، بعد سنوات من عدم اعتمادها خلال رئاسة عقيلة صالح. وقد تمت المصادقة بعد انتخاب عبد النبي رئيساً جديداً للمجلس في السابع من الشهر الجاري، مما يفتح باباً جديداً للتعامل مع المذكرة الموقعة بين أنقرة وطرابلس في عام 2019.
مذكرة 2019 تُثير اعتراضات إقليمية ودولية
وقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا في 2019، مما أثار اعتراضات رسمية من مصر واليونان، وأثر على مواقف الأمم المتحدة عبر مذكرات احتجاج. وقد رفض مجلس النواب الليبي اعتماد المذكرة لسنوات قبل أن يتم التصديق عليها مؤخراً.
ولا تزال المذكرة تواجه رفضاً من مصر واليونان وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، حيث اعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن المذكرة “باطلة” و”ليس لها أي أثر قانوني”، مما يعكس استمرار الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية والنفوذ في شرق المتوسط.
موقف مصر: رفض قاطع ومذكرة التفاهم “باطلة ومعدومة الأثر القانوني”
تتمسك جمهورية مصر العربية بموقف د
