وزير العدل يقرر إلغاء الضبطية القضائية لأربعة مفتشين في مصلحة الرقابة الصناعية

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

أصدر وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف قرارًا يحمل الرقم 1072 لسنة 2026، يقضي بإلغاء صفة مأموري الضبط القضائي عن عدد من العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة.

جاء هذا القرار بعد مراجعة المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، بالإضافة إلى القوانين ذات الصلة، ومنها القانون رقم 48 لسنة 1941 المتعلق بقمع التدليس والغش، والقانون رقم 55 لسنة 1977 بشأن إدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية. كما تم الأخذ بعين الاعتبار الكتب الواردة من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية.

تنص المادة الأولى من القرار على إلغاء صفة مأموري الضبط القضائي، التي كانت قد منحت بموجب قرار وزير العدل رقم 5365 لسنة 2024، للعاملين التالية أسماؤهم: هشام حسن أحمد هيبة، أخصائي صناعات غذائية، وسحر عبد الحميد سالم أبو العزم، أخصائي صناعات خشبية وجلدية، حيث يشمل نطاق عملهما جميع محافظات الجمهورية.

كما شمل القرار أيضًا: محمد الحسيني محمد محمد، أخصائي صناعات كيماوية، الذي يقتصر نطاق عمله على محافظتي الغربية وكفر الشيخ، ومحمد خيري علي عطية، أخصائي صناعات هندسية، الذي يقتصر نطاق عمله على محافظتي البحيرة وكفر الشيخ.

تنص المادة الثانية على ضرورة نشر القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.