موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم أن مصر ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها المائية. جاء ذلك خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الدولية، حيث أشار إلى محاولات بلاده المتكررة للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، إلا أن تلك الجهود لم تواجه الجدية المطلوبة من الجانب الإثيوبي.
تعليق على تصريحات وزير الري الإثيوبي
وفي معرض رده على تصريحات نظيره الإثيوبي التي تشير إلى التحكم في مياه النيل، وصف سويلم هذا الاعتراف بأنه “خطير للغاية” وكشف عن نوايا إثيوبيا الحقيقية، حيث أكد أن الهدف من بناء السد ليس إنتاج الكهرباء بل التحكم في تدفق المياه إلى مصر والسودان.
إجراءات لحماية الأمن المائي المصري
وفي سياق الإجراءات المتوقعة لحماية الأمن المائي، أكد سويلم أن مصر تحترم القانون الدولي الذي يحدد كيفية التصدي لحماية حقوقها في حال تعرضها لأي ضرر. وأوضح أن الحكومة المصرية ستتخذ كل ما هو ممكن وفقاً للقانون الدولي لضمان أمنها المائي.
وشدد الوزير على أن مصر لن تسمح بالتحكم في مصدر الحياة بالنسبة لمواطنيها، مؤكداً أهمية الحفاظ على حقوق مصر المائية.
رفض مقترح بيع مياه النيل
كما جدد وزير الري المصري رفضه للمقترح الإثيوبي بشأن بيع مياه النيل لدول إفريقيا، مشيراً إلى أن جميع الدول الإفريقية قد رفضت هذا الطرح. واتهم سويلم إثيوبيا بالتصدي لتعديل الاتفاقية الإطارية رغم توافق الدول المعنية على إمكانية ذلك من أجل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل.
وأضاف أن إثيوبيا لم تتخذ أي خطوات لجعل سد النهضة مشروعاً شرعياً، مما يعني أن السد سيظل غير معترف به، وهو ما يتيح لمصر اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على حقوقها في مياه النيل. وأكد سويلم أن مصر ليست ضد بناء السدود، لكنها ترفض الأحادية في اتخاذ القرار، مشيراً إلى استعداد بلاده للتعاون مع دول حوض النيل.
