موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 793 لسنة 2026، الذي ينص على رد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا، وذلك وفقًا لما تم نشره في الجريدة الرسمية في عددها الأخير.
استند القرار إلى أحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الذي يفوض بعض اختصاصات وزير الداخلية.
أسماء المشمولين بقرار رد الجنسية
تضمن القرار رد الجنسية المصرية إلى الأسماء التالية: محمود أحمد محمد، عاصم ممدوح خليل، أيمن عبد المنعم محمد، أيمن السيد زغبي، محمد مصطفى أبو الفضل، أحمد رأفت زكي، أشرف حمدان عبد الرؤوف، روماني عطا رمزي، محمود يوسف أمين، عبد الحليم حمدي عبد الحليم، خالد محمود حسن، شريف أشرف محمد، أحمد عمارة عبد العظيم، محمد أبو المكارم جودة، عبد الرحمن السيد عبد النظير، محمد عمرو محمد، شهاب الدين محمد نادر أمين، ناهد محمد المهدي، مروة محمود عبد النعيم، دنيا محسن أحمد، وعلا ناجي شكري.
وفقًا للبيان المرفق بالقرار والمنشور في الوقائع المصرية، تنوعت جهات ميلاد الأشخاص المشمولين بين محافظات الإسكندرية والبحيرة والجيزة والمنيا والشرقية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد وكفر الشيخ والقليوبية وقنا والدقهلية والقاهرة، بالإضافة إلى عدد من المولودين خارج البلاد في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة برد الجنسية المصرية.
أكدت الجريدة الرسمية أن القرار سيبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره في 12 مايو 2026، مع ترتيب جميع آثاره القانونية والإدارية على الأفراد المذكورين.
يأتي هذا القرار في إطار الاختصاصات الممنوحة لوزارة الداخلية بشأن مسائل الجنسية، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لاكتساب الجنسية المصرية أو ردها للحالات التي ينطبق عليها القانون.
