وزير الخارجية يناقش مع نظيره التايلاندي فرص التصنيع المشترك بمصر

موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير

بدأ وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، زيارة رسمية إلى تايلاند يوم الاثنين 12 أكتوبر، حيث التقى وزير الصناعة التايلاندي واراوت سيلبا آرتشا. يهدف اللقاء إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تطوير التعاون في مجالات الصناعة والإنتاج.

تعزيز فرص الاستثمار والتصنيع المشترك

ذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن الاجتماع تناول كيفية استغلال الإمكانات المتاحة في كل من مصر وتايلاند لتوسيع الشراكات الصناعية. وأكد عبد العاطي على ضرورة الاستفادة من التجربة التايلاندية في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة، مما يسهم في جهود توطين الصناعة المصرية وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات الصناعية.

كما دعا وزير الخارجية إلى تعزيز تبادل الوفود الاقتصادية والتجارية بين البلدين لتعريف المستثمرين بالفرص المتاحة، وتشجيع إقامة شراكات بين قطاعي الأعمال في مصر وتايلاند. وأكد على أهمية استكشاف مشروعات للتصنيع المشترك في مجالات مثل المطاط والبتروكيماويات والإطارات، مستفيداً من المزايا النسبية التي تتمتع بها تايلاند في هذه القطاعات.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز للتعاون

استعرض عبد العاطي المقومات التي تجعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهة مثالية للاستثمارات الصناعية والتصديرية. وأوضح أن تكامل المناطق الصناعية مع الموانئ والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي للمنطقة واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد من الدول، يعزز من فرص الاستثمار والوصول إلى الأسواق الخارجية.

كما أشاد باستثمارات شركة “هاي تك” التايلاندية، التي تعتبر أول مشروع صناعي تايلاندي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من هذه التجربة لجذب المزيد من الاستثمارات التايلاندية في مجالات صناعية متعددة.

من جانبه، أعرب وزير الصناعة التايلاندي عن تقديره للعلاقات الودية والتعاون القائم بين البلدين، مشيرًا إلى تطلعات بلاده لتوسيع التعاون التجاري والصناعي مع مصر واستثمار الفرص المتاحة. وأشار إلى أن موقع مصر يؤهلها لتكون بوابة رئيسية للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، مؤكدًا على اهتمام تايلاند بتعزيز وجودها الاستثماري والإنتاجي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واستكشاف مجالات جديدة للتعاون في مختلف القطاعات الصناعية.