موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، أن مصر ترفض أي إجراءات تمنح إثيوبيا السيطرة على مياه نهر النيل أو إقامة سدود جديدة تؤثر على حقوقها المائية، كما ترفض منح أديس أبابا منفذًا بحريًا لأغراض عسكرية.
وخلال ظهوره في برنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، أوضح عبد العاطي أن مصر تعترف بحق إثيوبيا في التنمية، لكنها في الوقت نفسه تتمسك بحقها في الحفاظ على أمنها المائي، وفقًا لقواعد القانون الدولي والاتفاقات المعمول بها.
وأشار الوزير إلى أهمية احترام القوانين المنظمة للأنهار والحدود، مؤكدًا أن الدول التي تقع في منبع الأنهار ليست حرة في اتخاذ تدابير قد تؤثر على الدول المستفيدة من هذه الأنهار، في ظل الالتزامات المتعلقة بالإخطار المسبق وعدم الإضرار بالدول الأخرى.
رفض مصري للتدخل الإثيوبي
واستشهد عبد العاطي بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مارس 2015، وكذلك زيارة الرئيس المصري إلى أديس أبابا وخطابه أمام البرلمان الإثيوبي، مؤكدًا أن هذه المواقف تعكس دعم مصر لحق إثيوبيا في التنمية. ومع ذلك، حذر من أن الأمر يتجاوز مجرد التنمية إذا ما أدى إلى السيطرة على مياه النيل.
وأكد أن مصر لديها حقوق والتزامات مشروعة لحماية أمنها المائي، ولا تقبل بأي إجراءات تمس هذه الحقوق.
الفصل بين الأغراض التجارية والعسكرية
وفيما يتعلق بالوصول إلى البحر، أوضح عبد العاطي أن مصر تميز بين الحاجة إلى منفذ بحري لأغراض تجارية وبين السعي للحصول عليه لأغراض عسكرية. وأشار إلى أن هناك العديد من الدول الأفريقية الحبيسة، محذرًا من أن السماح لكل دولة بفرض إرادتها للحصول على منفذ بحري عسكري قد يؤدي إلى فوضى ويهدد أمن المنطقة.
كما أشار إلى أن إثيوبيا يمكنها الحصول على منافذ بحرية لأغراض التجارة، حيث وفرت جيبوتي ميناءً للاستخدام التجاري، كما تم عرض ميناء من الجانب الصومالي، إلا أن إثيوبيا رفضت ذلك. وشدد على أن الخلاف يتعلق بالنفاذ العسكري البحري، وهو ما ترفضه مصر، مما يشمل جميع الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
